أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر عن الشروط الجديدة لممارسة نشاط استغلال خدمات البريد السريع الخاضع لنظام التصريح البسيط.
وأوضحت الوزارة أن الشروط الجديدة تهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية بين المتعامل والمواطن من خلال إلزام المؤسسات باحترام معايير مهنية وتقنية دقيقة.
وتتضمن الشروط الجديدة اعتماد هوية تجارية واضحة تحمل اسماً وشعاراً مميزين يوضعان على المغلفات والمركبات، وفرض زي موحد للعاملين يعكس هوية المؤسسة ويحترم قواعد النظافة والآداب العامة، مع وضع لافتة تعريفية ظاهرة بمقرات المؤسسات لتسهيل تواصل العملاء معها، وفقاً لموقع جريدة "الشروق" الجزائرية.
كما تتضمن الشروط ضمان سرية المراسلات وسلامة الشحنات البريدية، واحترام التشريعات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، وتوفير نظام تتبع إلكتروني للشحنات يتيح للعميل معرفة مسار الطرد بكل شفافية، مع ضمان المساواة في معاملة جميع العملاء دون أي تمييز.
وتنص الشروط الجديدة على "ضرورة نشر التعريفات وشروط الخدمة بوضوح في مختلف نقاط النشاط وعلى المواقع الإلكترونية الرسمية"، مع توفير وسيلة دفع إلكتروني واحدة على الأقل، سواء عبر أجهزة الدفع الإلكتروني أو عبر رموز QR، وذلك لتقليص التعاملات النقدية وتشجيع التحول الرقمي.
كما فرضت الشروط آلية واضحة للتعويض في حالة ضياع أو تلف الشحنات، مع إلزام المؤسسات بإنشاء نظام فعال لمعالجة الشكاوى، ومنع تسليم الإرساليات إلى القُصَّر إلا بإذن من أوليائهم الشرعيين.
