أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك السعودي الأول توني كريبس، أن قدرة البنوك السعودية على الحصول على تمويل من خارج المملكة تمثل "اتجاهاً إيجابياً"، لما لها من أثر مباشر في ضخ مزيد من السيولة داخل النظام المالي، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعكس قصة التحول الاقتصادي في المملكة ويعزز ثقة المستثمرين الدوليين.
وقال كريبس في مقابلة مع "العربية Business" على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، إن هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية واضحة وضعتها الحكومة السعودية، وهيئة السوق المالية، والبنك المركزي السعودي، مضيفاً: "في ظل تسارع نمو القروض مقارنة بنمو الودائع، من المنطقي أن تواصل البنوك اللجوء إلى أسواق رأس المال للحصول على التمويل والسيولة."
وأوضح أن البنك السعودي الأول يخطط مسبقاً مثل بقية البنوك، وكان نشطاً في السوق هذا العام أكثر من مرة، ولديه برنامج تمويلي معتمد من مجلس الإدارة. وأضاف: "إذا استمر نمو القروض عند هذه المستويات، فسنعود مجدداً إلى أسواق رأس المال في الولايات المتحدة، كما نلاحظ اهتماماً متزايداً من المستثمرين في آسيا الذين يسعون للوصول إلى أدوات الدين وربما الأسهم أيضاً."
وفي سياق تعزيز الروابط الاستثمارية، أشار كريبس إلى أن البنك أطلق العام الماضي صندوق مؤشرات متداول (ETF) بالتعاون مع بنك هانغ سينغ وساب إنفست، مما أسهم في تأسيس تدفقات استثمارية ثنائية الاتجاه بين بورصة هونغ كونغ وتداول السعودية.
محفظة البنك الائتمانية
وحول محفظة البنك الائتمانية، أكد كريبس أنها "متوازنة للغاية"، ويتم توزيع المخاطر عبر مختلف القطاعات بما يتماشى مع أولويات رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن البنك كان من أوائل الداعمين للمشاريع الكبرى مثل نيوم والبحر الأحمر، ويواصل دعمها بالتعاون مع البنوك المحلية الأخرى في قطاعات الإنشاءات، التجارة، السياحة، الصناعة، والطاقة المتجددة.
وفيما يتعلق بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، قال كريبس إن البنك يتبع نهجاً شاملاً في التعامل مع هذا القطاع، وقد شهد نمواً قوياً خلال العامين الماضيين، مدفوعا بالاستثمار في التحول الرقمي الذي مكّن البنك من تسريع عمليات فتح الحسابات. وأضاف: "كنا نعتبر أنفسنا محظوظين إذا استقطبنا 50 عميلاً شهرياً، أما اليوم فنستقطب أكثر من ألف عميل جديد شهرياً من هذا القطاع."
وعن أداء القطاع المصرفي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، أوضح كريبس أن النمو لا يزال قوياً، رغم الاعتدال في وتيرته مقارنة بالفترة من 2021 إلى 2023، مشيراً إلى أن البنك السعودي الأول سجل نمواً أعلى قليلا من متوسط القطاع، بفضل قاعدة عملائه من ذوي الملاءة المالية.
القطاع العقاري
وبشأن زخم القطاع العقاري، قال كريبس، إن القطاع شهد نمواً قوياً هذا العام مرة أخرى، فيما كان هناك من يعتقد أن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤدي إلى تباطؤ بالقطاع، لكنه شهد اعتدالاً في وتيرة النمو المرتفعة التي سادت خلال الفترة من عام 2021 إلى 2023.
وتابع: "بالنسبة لنا، فقد كان نموّنا أسرع قليلاً من متوسط القطاع لدينا محفظة تضم عملاء ذوي ملاءة مالية أعلى وعملاء من ملاك المنازل والمستثمرين وغيرهم ولذلك استمر نموّنا".
وتوقع مواصلة الأداء عند مستوياته الحالية أو أقل قليلاً.
وقال إن التغييرات الأخيرة المتعلقة بضرائب الأراضي وتعديل نمو الإيجارات فليست مصدر قلق في الوقت الحالي، والطلب على العقارات والرهون العقارية لا يزال قوياً ومع استمرار نمو عدد سكان الرياض تزداد الحاجة إلى بناء المزيد من المساكن، مشيراً إلى أن فرض الضرائب على الأراضي غير المستغلة سيساهم في تحفيز التطوير وزيادة المعروض "وهو أمر إيجابي للسوق بشكل عام".
توزيعات الأرباح
وبشأن دفع نحو ملياري ريال كتوزيعات عن النصف الأول من عام 2025، قال كريبس، إن البنك حريص على الحفاظ على نهج ثابت بشأن التوزيعات وهو ما يقدره المساهمون، وفي بداية كل عام، نحدد أهدافنا للنمو والعائد على المحفظة وعلى هذا الأساس نقيّم قدرتنا على توزيع الأرباح، ونعتزم الاستمرار على نفس النهج، وبالموازنة بين النمو ونسبة توزيع الأرباح فنتوقع استمرار المستويات الحالية للتوزيعات كما هي في السنوات المقبلة.
وعن مستويات السيولة في القطاع المصرفي السعودي، قال إنه أجرى نقاشات حول مسألة السيولة سنوياً على مدار 5 سنوات ماضية، وهو أمر معتاد مع نمو القروض بما يتجاوز الودائع، لكن قدرة البنوك السعودية على جذب سيولة من الأسواق الدولية يعكس قوة الاقتصاد السعودي واستقرار النظام المالي.
