استعادت إيطاليا أعلى تصنيف ائتماني لها للمرة الأولى منذ عام 2018 بعد أن رفعت شركة "دي بي آر إس مورنينغستار" تصنيفها الائتماني إلى A مع نظرة مستقبلية مستقرة، في انتصارٍ لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وأشادت الوكالة بجهود الحكومة لكبح عجز الموازنة.
ورفعت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف إيطاليا في 19 سبتمبر الماضي، في أول خطوة من نوعها من جانب المؤسسة منذ عام 2021.
وجاء التصنيف مدعوماً بتحسينات أدت إلى اقتصاد أكثر مرونة، وتوقعاتٍ بأن يُسهم ضبط المالية العامة في استقرار نسبة الدين العام، وفق وكالة "رويترز".
وأفادت "دي بي آر إس": "لقد قلّصت التحسينات التراكمية في النظام المصرفي الإيطالي والحسابات الخارجية نقاط الضعف الهيكلية بشكلٍ كبير، وحسّنت من مرونتها منذ آخر تخفيضٍ للتصنيف الائتماني لإيطاليا في يناير 2017".
ومع ذلك، ووفقا للوكالة، لا تزال التصنيفات الائتمانية لإيطاليا مُقيّدة بمستوى مرتفع للغاية من الدين العام، وعبء فوائدٍ كبير ومتزايد، ونموٍّ ضعيفٍ مُحتملٍ للناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع وزارة الخزانة أن يرتفع الدين العام لإيطاليا، وهو ثاني أعلى دينٍ عامٍ في منطقة اليورو بعد الدين اليوناني، إلى 136.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 134.9% في عام 2024، وأن يرتفع أكثر إلى 137.4% في عام 2026، قبل أن يستقر في العام التالي.
انكمش ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0.1% في الربع الثاني مقارنةً بالأشهر الثلاثة السابقة، وخفّضت الحكومة هذا الشهر تقديراتها للنمو لهذا العام والعام المقبل إلى 0.5% و0.7% على التوالي، مستشهدةً بتأثير الرسوم الجمركية الأميركية.
وأضافت "دي بي آر إس" أنه على الرغم من تباطؤ زخم النمو وتزايد ضغوط الإنفاق على المدى المتوسط، فإن استقرار الحكومة الإيطالية وسجلها الحافل يُضفيان مصداقية على خطتها لضبط المالية العامة على المدى المتوسط.
