قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب إن صندوق النقد الدولي لا يمكنه فرض أي شرط يقوّض المصلحة الوطنية لباكستان، مؤكدًا أن الإصلاحات الاقتصادية في البلاد مدفوعة بأولوياتها الخاصة.
أكد الوزير أن باكستان ما تزال ملتزمة بالإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز الاستقرار والنمو على المدى الطويل، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ذا نيوز" الباكستانية اليوم الأحد.
وأضاف في مؤتمرٍ صحافي عقده في واشنطن بحضور مسؤولين بارزين: "إن صندوق النقد الدولي لا يمكنه أن يفرض أي شرطٍ يتعارض مع المصلحة الوطنية لباكستان"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وأشار إلى أن الإصلاحات التي تم تنفيذها بموجب برنامج صندوق النقد الدولي لعبت دورًا حيويًا في تحقيق استقرار الاقتصاد الباكستاني، موضحًا: "لقد عززت الخطوات التي اتخذناها بموجب اتفاق صندوق النقد الدولي الاقتصاد الوطني، وأسهمت في بناء الثقة".
وكان تقرير لصحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية قد ذكر أن صندوق النقد الدولي فرض شروطاً جديدة على باكستان لصرف الشريحة المقبلة من القرض.
كما أفادت بعثة المراجعة التابعة للصندوق بأنها قدّرت معدل نمو الاقتصاد الباكستاني للسنة المالية الحالية، المنتهية في 30 يونيو/حزيران المقبل، بما يتراوح بين 3.25% و3.5% من إجمالي الناتج المحلي، بسبب الأضرار التي سببتها الفيضانات الأخيرة، في حين كانت التوقعات السابقة 3.6%.
وتقول الحكومة الباكستانية إنها قد تحتاج إلى مساعدة من المانحين الدوليين لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات.
