قررت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إحالة موقف شركة غولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي إلى البورصة المصرية لاتخاذ ما تراه لازماً وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وذلك بسبب المخالفات التي رصدتها الهيئة لدى الشركة.
وقالت الهيئة، في بيان اليوم الاثنين، إن القرار جاء نظراً لعدم التزام الشركة بشراء الأسهم حرة التداول خلال المهلة المقررة بعد إخطارها بالشطب الإجباري من البورصة، كما تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة بعد المخالفات التي أعلنتها "الرقابة المالية".
وأوضح البيان، أن أعمال المتابعة والفحص التي أجرتها الهيئة على القوائم المالية لشركة غولدن كوست أسفرت عن وجود عدد من الملاحظات والمخالفات الجوهرية، تمثلت أبرزها في أن آخر قوائم مالية للشركة وردت للهيئة تعود للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022.
كما أشارت الهيئة إلى عدم توافر تقارير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المرسلة للبورصة عن الفترات المنتهية في ديسمبر 2022 وديسمبر 2023 وديسمبر 2024 ويونيو 2025، وذلك بالمخالفة لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية.
وقال بيان الهيئة، إن محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 30 سبتمبر 2025 تضمن إشارة إلى أن البيانات المالية المعروضة أعدت استناداً إلى ما توافر لدى المجلس الحالي من معلومات، في ظل ما نسب إلى المجلس السابق من استيلاء على مقر الشركة وموجوداتها ومستنداتها وكشوف حساباتها البنكية، بما يعكس قصوراً جوهرياً في نظم الرقابة الداخلية وآليات حفظ السجلات، وإخلالاً بمتطلبات الحوكمة والإفصاح المنصوص عليها لقيد الشركات بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المخالفات إفصاح الشركة خلال عام 2023 على شاشات البورصة عن قيام شركة أصول للاستثمار والتنمية العقارية والسياحية "أحد المساهمين" بسداد المديونيات والغرامات الخاصة بقطعة الأرض المخصصة لمشروع العين السخنة لدى جهاز المشروعات لاستكمال تنفيذ المشروع، بما يعكس اختلال الوضع المالي للشركة وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها الذاتية ويثير مخاطر جوهرية تتعلق باستمرارية النشاط وحماية مصالح المساهمين، وفقاً للبيان.
وقالت الهيئة، إنه في ضوء عدم قيام الشركة بتصويب المخالفات القابلة للتصحيح، قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية في 18 يونيو الماضي إخطار شركة غولدن كوست بالسير في إجراءات شطب قيد أسهمها شطباً إجبارياً، مع إلزام الشركة بشراء أسهمها حرة التداول المملوكة للمساهمين الراغبين في البيع - أو ضمان قيام الغير بشرائها على أن يتم تنفيذ عملية الشراء خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة.
وأضافت الهيئة أن الشركة لم تلتزم بتنفيذ قرار لجنة القيد ولم تقم بشراء الأسهم حرة التداول خلال المهلة المحددة، لذا تم إحالة موقفها إلى البورصة المصرية لاتخاذ القرار اللازم وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
