قال محلل الأسواق المالية لدى شركة "سي إف آي - مصر"، أحمد ناشي، إن التراجع الطفيف الذي شهدته البورصة المصرية في جلسة اليوم نتيجة جني أرباح طبيعي بعد المكاسب القياسية التي حققها المؤشر الرئيسي أمس، موضحاً أن عدداً كبيراً من الأسهم ما زالت مقومة بأقل من قيمتها العادلة مما يحفز المستثمرين على الاستثمار فيها ويدعم المؤشر الرئيسي في مواصلة الصعود.
وأوضح ناشي في مقابلة مع "العربية Business" أن السبب الرئيسي وراء تباين أداء المؤشرات المصرية يعود إلى الوزن النسبي الكبير لسهم البنك التجاري الدولي في مؤشر EGX30، حيث يشكل نحو 27% من وزن المؤشر، وبعد وصول السهم إلى مستويات تاريخية عند 106 جنيهات، شهد عمليات جني أرباح قد تمتد إلى مستويات و102 و103 جنيهات، وهو ما ضغط على أداء المؤشر الثلاثيني، بينما حافظت المؤشرات الأخرى مثل EGX70 على ارتفاعها.
وأشار إلى أن السيولة القوية القادمة من المؤسسات المحلية والأجنبية خلال الجلسات الماضية تشكل عامل دعم أساسي لاستدامة الأداء الإيجابي في السوق، لأن كثيراً من الأسهم كانت تتداول عند مستويات دعم قوية وأقل من قيمها العادلة، خاصة القطاع العقاري الذي بدأ يستعيد عافيته تدريجياً بعد وضوح الرؤية بشأن رسوم الأراضي على أراضي المشروعات في منطقة الساحل الشمالي في مصر.
وأضاف ناشي أن هذا التحسن في القطاع العقاري سيكون له تأثير إيجابي على أداء المؤشر الرئيسي، نظراً لأن أسهم هذا القطاع لها وزن نسبي كبير في مؤشر "EGX30"، ومع ارتفاع مستويات السيولة المرتفعة يمكن أن يواصل المؤشر الوصول إلى مستويات قياسية في الفترة المقبلة.
وقال إن أغلب أسعار الأسهم المصرية في السوق بأقل من قيمتها العادلة والسبب في ذلك هو تراجع السيولة في السوق، وهذا ما يمنع كثيراً من الأسهم من التحرك إلى مستويات أعلى، مشيراً إلى أن سهم مثل "طلعت مصطفى"، على سبيل المثال، من المفترض أن يتداول عند مستويات أعلى بكثير من الحالية.
وأوضح أن هذه الفجوة بين القيم السوقية للأسهم والقيم العادلة قد تمثل حافزاً للمستثمرين على ضخ سيولة جديدة في هذه الأسهم، مما يساعد السوق على مواصلة الصعود.
وفي ما يتعلق بقرار الحكومة رفع أسعار الوقود للمرة الثانية هذا العام، قال ناشي إن هذا القرار سينعكس على ارتفاع معدلات التضخم لتتراوح في نطاق بين 14 و14.5% حتى نهاية العام الحالي، ما قد يدفع البنك المركزي المصري إلى تبني سياسة نقدية أكثر تحفظاً في الفترة المقبلة.
وأضاف أن تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع القادم هو السيناريو الأكثر ترجيحاً، بعد خفض الفائدة بنسبة 1% فقط في الاجتماع السابق.
