قال محمد النجار، مدير وحدة أدوات الدين في شركة نير للاستشارات، إن وزارة المالية المصرية تقترب من إصدار أول صكوك سيادية في السوق المحلية، وسط ترقب كبير من المستثمرين بعد تأجيلات متكررة منذ منتصف عام 2025.
وأضاف النجار في مقابلة مع "العربية Business" أن حجم الإصدار المتوقع سيكون في إطار تجريبي، ولا يُتوقع أن يتجاوز 3 إلى 5 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن العائد المرجح سيتراوح بين 19% و21%، بما يتماشى مع أدوات الدين التقليدية لأجل 3 سنوات.
وأكد أن الهدف من هذا الإصدار لا يقتصر على جمع التمويل فقط، بل يشمل أيضًا تنويع أدوات الدين، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، خصوصًا المهتمين بالأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل البنوك الإسلامية وصناديق الاستثمار ذات الرقابة الشرعية.
وأشار النجار إلى أن المستثمرين يترقبون معرفة طبيعة الأصول التي ستقوم عليها الصكوك، وما إذا كانت مدعومة بتدفقات نقدية حقيقية أم أنها موجهة لسد فجوة تمويلية في الموازنة. وشدد على أهمية وضوح هذه التفاصيل لتحديد مدى جاذبية الطرح وبناء النماذج الاستثمارية عليه.
