تتجه الأسهم وأدوات الدين قصيرة الأجل والذهب والسندات نحو تحقيق تدفقات سنوية من بين الأكبر على الإطلاق، في سوق يشهد انهياراً في الارتباطات التقليدية بين فئات الأصول.
يُتوقع أن تشهد صناديق الأسهم تدفقات داخلة بقيمة 693 مليار دولار في عام 2025، استناداً إلى الأرقام السنوية حتى تاريخه، وفقاً لحسابات "بنك أوف أميركا" باستخدام بيانات "EPFR Global". وسيكون هذا ثالث أعلى رقم على الإطلاق، وفقاً لما ذكره استراتيجيو البنك في مذكرة.
بينما تتجه صناديق النقد نحو جذب 1.1 تريليون دولار ، وهو ثاني أكبر تدفق لها. ومن المتوقع أن يضخ المستثمرون مبالغ قياسية في الذهب والسندات ذات التصنيف الاستثماري، بقيمة 108 مليارات دولار أميركي و415 مليار دولار أميركي على التوالي.
كانت سياسات التجارة الأميركية غير المتوقعة في قلب عام مضطرب في الأسواق، مما اختبر قدرة المستثمرين على الاختيار بين فئات الأصول. زاد الجدل حول مسار أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي، وإغلاق الحكومة الأميركية الذي خلق فراغاً في البيانات الاقتصادية، من تعقيد المشهد.
مع ذلك، ارتفعت الأسهم إلى مستويات قياسية مع استمرار الارتفاع الهائل في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، في حين حافظت الأرباح والاقتصاد على قوتهما. وتراجعت عائدات السندات مع انخفاض تكاليف الاقتراض العالمية، بينما ارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بفضل جاذبيته كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين.
لاحظ محلل الاقتصاد الكلي في مجموعة "غولدمان ساكس" بوبي مولافي، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أن الارتباطات التاريخية بين السندات والأسهم والذهب قد "تم تجاهلها"، وأن هذا "لا يزال سوقاً ما بعد الحداثة من نواح عديدة".
