أعلنت شركة توتال إنرجيز الفرنسية للطاقة أنها رفعت، بالتعاون مع شركائها، حالة القوة القاهرة عن مشروعهم للغاز الطبيعي المسال في موزمبيق والذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار، وذلك بعد أربع سنوات من هجوم شنه مسلحون وأدى إلى توقف أعمال البناء.
وأفاد مسؤول إعلامي في "توتال إنرجيز" بأنه جرى إرسال إشعار إلى الحكومة في موزمبيق عبر خطاب يوم الجمعة الماضي.
ومع ذلك قالت الشركة إن المشروع لن يُستأنف إلا بعد موافقة الحكومة على ميزانية محدثة وجدول زمني جديد، وفقاً لوكالة "رويترز".
وأضافت الشركة: "قبل استئناف المشروع بالكامل، يتعين على مجلس وزراء موزمبيق الموافقة على ملحق لخطة التطوير".
وتتوقع "توتال إنرجيز"، الشركة المشغلة للمشروع والمساهم الرئيسي فيه، أن يبدأ تشغيل المشروع، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 13 مليون طن سنوياً، في عام 2029، أي بعد حوالي خمس سنوات من الموعد المتوقع في البداية.
وقالت شركة بهارات بتروليوم الهندية المساهمة في المشروع العام الماضي إن التكاليف المتعلقة بالأمن والتوقف الذي دام أربع سنوات جعلت التكلفة المعلنة للمشروع عند 20 مليار دولار تزيد بما لا يقل عن أربعة مليارات دولار، ويجري المساهمون مفاوضات مع حكومة
موزمبيق لتحديد كيفية تقسيم التكاليف الإضافية.
وقالت "توتال إنرجيز" إنه جرى الاتفاق على عقود لبيع ما يقرب من 90% من الإنتاج المستقبلي للمشروع، مع وجود مشترين على المدى الطويل منهم المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري وشركة "إي دي إف" الفرنسية و"شل" البريطانية، ويخصص جزء من الغاز لشركة "إي إن إتش" الحكومية للطاقة في موزمبيق.
وتمتلك "توتال إنرجيز" حصة 26.5% في المشروع، بينما لدى شركة ميتسوي اليابانية حصة تبلغ 20%، وتمتلك "إي إن إتش" 15%، وتمتلك "بهارات بتروليوم" نسبة 10%، و10% أخرى مملوكة لشركة أويل إنديا، وتمتلك شركة "أو إن جي سي فيديش" النسبة ذاتها، بينما لدى شركة "بي تي تي إي بي" التايلاندية حصة تبلغ 8.5%.
