ربما سيحصل ملايين الأميركيين على مساعدات غذائية مؤقتة بعد أن حكم قاضٍ اتحادي يوم الجمعة بأن تعليق المساعدات الغذائية بسبب إغلاق الحكومة غير قانوني.
وأمر قاضٍ في ولاية ماساتشوستس بضرورة استخدام أموال الطوارئ لبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية، وأمر الحكومة بتقديم تقرير بحلول يوم الاثنين بشأن ما إذا كان سيتم توفير مساعدات جزئية على الأقل خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.
وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت أن المدفوعات ستتوقف اعتبارًا من الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني بسبب الإغلاق المستمر، الذي بدأ في أول أكتوبر/ تشرين الأول بعد فشل الكونغرس في الاتفاق على تشريع لتمويل الخدمات الحكومية.
وتوفر مبادرة برنامج المساعدة الغذائية التكميلية مساعدات مالية للأسر ذات الدخل المنخفض لشراء الغذاء، وتشير وثيقة المحكمة إلى أن البرنامج يتطلب تمويلًا بقيمة 8.6 مليار دولار شهريًا ويدعم حاليًا نحو 42 مليون أميركي.
ويتم تحميل المساعدات على بطاقات الدفع للاستخدام في محلات البقالة. وفي قضية مماثلة يوم الجمعة، أصدر قاضٍ اتحادي آخر في رود آيلاند حكمًا مماثلًا، قائلًا إن تعليق برنامج المساعدة الغذائية التكميلية غير قانوني.
وبعد الإعلان عن الحكمين، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشال" الخاصة به: "محامو حكومتنا لا يعتقدون أن لدينا السلطة القانونية لدفع برنامج المساعدة الغذائية التكميلية بأموال معينة متاحة لدينا".
ومع ذلك، قال إنه أصدر تعليمات للمحامين بأن يسألوا المحكمة عن كيفية تمويل البرنامج بشكل قانوني في أسرع وقت ممكن، مضيفًا أن التأخير في صرف أموال الدولة سيحدث حتى لو صدرت تعليمات فورية.
وتشير تقارير إعلامية إلى أنه لا يزال من غير الواضح متى سيتم إصدار المدفوعات الخاصة بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وعلى أي مستوى ستكون.
