قال طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، إن الجهاز المصرفي المصري شهد ارتفاعًا كبيرًا في صافي الأصول الأجنبية، مؤكدًا أن هذا الارتفاع يعد مؤشرًا مهمًا لاستقرار سوق الصرف.
وأضاف متولي في مقابلة مع "العربية Business" أن صافي الاحتياطي وصل إلى 20.78 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020، مما يعكس قوة الأصول الأجنبية مقارنة بالالتزامات الخارجية.
وأوضح متولي أن هذا المؤشر له دلالة كبيرة على توافر الدولار في السوق، مشيرًا إلى أن زيادة صافي الاحتياطي تعني أن جميع الالتزامات الخارجية مغطاة بالكامل، وهو ما ينعكس إيجابيًا على استقرار سعر الصرف الداخلي.
وقال: "كلما زادت نسبة الأصول الأجنبية المستدامة، انعكس ذلك على استقرار سوق الصرف وأسعار الدولار."
وعن الالتزامات الخارجية لمصر خلال الفترة المقبلة، أكد متولي أن الدولة قادرة على تغطية نحو 8 مليارات دولار من مستحقات ديسمبر وحتى بداية العام المقبل، بفضل الموارد المتاحة وتحسن المؤشرات الاقتصادية، متوقعًا أن تقل هذه الالتزامات تدريجيًا في عامي 2026 و2027.
وأشار متولي إلى أهمية الاعتماد على الاستثمار المباشر بدلًا من الأموال الساخنة، مؤكدًا أن استدامة الوضع الحالي تتطلب خلق بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، مع خروج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يعزز استقرار العملة ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتقلبات الخارجية.
كما لفت إلى أن مصر تشهد تحسنًا في الموارد من الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج، مؤكدًا أن هذه العوامل جميعها تساهم في زيادة الأصول الأجنبية وتحقيق استدامة لسوق الصرف.
ووجه متولي رسالة إلى الحكومة بضرورة استثمار هذه الفرصة لتمكين القطاع الخاص من الانطلاق وخلق بيئة استثمارية تنافسية لضمان استمرار الاستقرار النقدي في المستقبل.
