قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الأحد إن قطاعات من الاقتصاد الأميركي، لا سيما الإسكان، قد تكون بالفعل في حالة ركود بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مكررا دعوته لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لتسريع خفض تكاليف الاقتراض.
وذكر بيسنت في برنامج (ستيت أوف ذا يونيون) على شبكة (سي.إن.إن) "أعتقد أننا في حالة جيدة، لكنني أعتقد أن هناك قطاعات من الاقتصاد في حالة ركود".
وأضاف بيسنت أنه على الرغم من بقاء الاقتصاد الأميركي قويا بشكل عام، فإن معدلات الرهن العقاري المرتفعة لا تزال تعيق سوق العقارات. وقال إن الإسكان يمر فعليا بحالة ركود تؤثر على المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض أكثر من غيرهم لأن عليهم ديونا ولا يملكون أصولا، وفقاً لوكالة "رويترز".
وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين إن مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة ثابتة في سبتمبر/أيلول.
ووصف وزير الخزانة الأوضاع الاقتصادية العامة بأنها في فترة انتقالية.
وأشار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي إلى أن البنك المركزي قد لا يخفض الفائدة مجددا في اجتماعه في ديسمبر/كانون الأول، مما أثار انتقادات لاذعة من بيسنت ومسؤولين آخرين في إدارة ترامب.
وقال ستيفن ميران عضو البنك المركزي في مقابلة أجرتها معه صحيفة (نيويورك تايمز) يوم الجمعة: "إذا أبقيت السياسة النقدية بهذا التشديد لفترة طويلة، فإنك تخاطر بأن تؤدي السياسة النقدية نفسها إلى حدوث ركود".
وأضاف: "لا أرى سببا للتعرض لهذا الخطر إذا لم أكن قلقا من صعود التضخم".
وأيد بيسنت هذا الرأي، قائلا إن التخفيضات التي أجرتها إدارة ترامب في الإنفاق الحكومي ساعدت في خفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.9% من 6.4%، وهو ما سيساعد بدوره على خفض التضخم. وأضاف أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يسهم أيضا بالاستمرار في خفض أسعار الفائدة.
