قال حزب المؤتمر المعارض الرئيسي في الهند إن مشروع قانون وقف نقل الوظائف دولياً "هاير" الذي تم طرحه على مجلس الشيوخ الأميركي والذي يقترح فرض ضريبة بنسبة 25% على أي شخص أميركي يدفع أموالاً مقابل الاستعانة بمصادر خارجية، "سيشعل النار في الاقتصاد الهندي" إذا أصبح حقيقة.
وأضاف الحزب المعارض اليوم الثلاثاء أن مشروع القانون يعكس عقلية متنامية في الولايات المتحدة مفادها أنه بينما فقدت وظائف الياقات الزرقاء لصالح الصين، فلا ينبغي "خسارة وظائف الياقات البيضاء لصالح الهند".
وجاءت تصريحات جيرام راميش، الأمين العام لحزب المؤتمر المكلف بالاتصالات، في إشارة إلى قانون "هاير" الذي قدمه في أكتوبر الماضي، السيناتور بيرني مورينو من ولاية أوهايو الأميركية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وقال راميش: "تم إحالة مشروع القانون إلى لجنة المالية في مجلس الشيوخ، ومشروع القانون له تأثير مباشر وعميق على خدمات تكنولوجيا المعلومات الهندية، ومراكز الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات التجارية، والاستشارية، ومراكز الكفاءات العالمية في الهند".
وأشار راميش إلى أن دولاً أخرى ستتأثر بالقانون أيضاً، لكن التأثير الأكبر سيكون على صادرات الهند من الخدمات والتي كانت قصة نجاح ملحوظة على مدى ربع القرن الماضي، على حد قوله.
