وقعت الحكومة المصرية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اتفاقاً مع شركة "الديار القطرية" لتطوير منطقة "علم الروم" على ساحل البحر الأبيض المتوسط باستثمارات إجمالية تقترب من 30 مليار دولار.
يقع المشروع على بعد 50 كيلومترا غرب "رأس الحكمة" و12 كيلومترا شرق مدينة مرسى مطروح.
المنطقة المميزة بلون مياهها الشفاف وطبيعتها البكر لم تنل حظها لعقود من التطوير، على الرغم من أن تسميتها كانت بسبب وجود قلعة رومانية عليها إبان الفتح الإسلامي لمصر.
وتتضمن الاتفاقية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية سداد 3.5 مليار دولار ثمناً للأرض واستثماراً عينياً بقيمة 26.2 مليار دولار لبناء المشروع الذي سيغطي مساحة 4900 فدان على امتداد 7.2 كيلومتر من الساحل الشمالي المصري.
ومن المتوقع أن يحقق مشروع "علم الروم" التابع لشركة الديار القطرية إيرادات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار. ما سيشعل المنافسة في الساحل الشمالي بين عمالقة التطوير العقاري.
ومن المقرر أن يتم تخصيص 15% من أرباح المشروع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر.
وقبل يومين، اتفقت الحكومة المصرية مع نظيرتها القطرية على تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية بمصر من خلال توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية قطرية كبرى لتنمية مشروع بمنطقة "سملا وعلم الروم" بمطروح.
ولم تكشف الحكومة بعد عن المخطط العام للمشروع، إلا أن الصفقة ستضيف إلى القطاع العقاري في السوق وتحويل منطقة الساحل الشمالي إلى سوق رئيسي للسكن والتجارة مع تدفق استثمارات ضخمة، وخطط لتحويل المنطقة إلى إحدى مناطق الجذب الرئيسية للسياحة الدولية.
