قال الرئيس التنفيذي لشركة دراية المالية محمد الشماسي إن أداء الشركة خلال الربع الثالث من 2025 كان مميزاً على مستوى النتائج التشغيلية والمؤشرات الرئيسية، مشيراً إلى استمرار النمو في جميع الجوانب التشغيلية.
وأوضح الشماسي، في مقابلة مع "العربية Business"، أن عدد عملاء الشركة تجاوز 600 ألف عميل خلال هذا الفصل، بنمو يقارب 13%، فيما بلغت الأصول تحت الإدارة والحفظ أكثر من 55 مليار ريال.
وأضاف أن أحجام التداول لدى "دراية" تجاوزت 108 مليارات ريال في الربع الثالث، بنمو نحو 24% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، رغم الضغوط التي يشهدها السوق المحلية على أحجام التداول.
وأشار الشماسي إلى أن النمو الكبير في أحجام التداول لدى الشركة جاء نتيجة الحصة القوية التي تمتلكها "دراية" في الأسواق العالمية، وهو ما ساهم في تعزيز الأداء العام.
وفيما يتعلق بتركيبة العملاء، أوضح أن الشركة تركز بشكل رئيسي على العملاء الأفراد، مبيناً أن نحو 98% من التداولات تعود للأفراد، في حين تبقى شريحة المؤسسات محدودة جدًا ضمن أعمال الشركة.
فتح السوق أمام الأجانب يرفع قاعدة العملاء المحتملين
وحول فتح سوق الأسهم السعودية بشكل مباشر أمام المستثمر الأجنبي، قال الشماسي إن هذا القرار يمثل تغييرًا جوهريًا في حجم السوق المستهدف، إذ سيرفع قاعدة العملاء المحتملين من عشرات الملايين في منطقة الخليج إلى مليارات المستثمرين حول العالم، مشيرًا إلى أن أي مستثمر عالمي سيتمكن من فتح حساب والتداول في السوق المحلي.
وأضاف أن "دراية المالية" تعمل حاليًا على مواءمة عملياتها استعدادًا لهذه التغييرات، معتبرًا أن فتح السوق أمام الأجانب سيحول السوق السعودية من سوق محلية أو إقليمية إلى سوق عالمي بالكامل، ما يخلق فرصًا كبيرة للتوسع والنمو.
هل ردة الفعل تجاه تأجيل رفع سقف ملكية الأجانب مبالغ فيها؟
وبشأن تراجع السوق خلال الجلسات الأخيرة، رأى الشماسي أن ردة الفعل تجاه تأجيل رفع سقف ملكية الأجانب كانت مبالغًا فيها، مؤكدًا أن القرار له جانبان: الأول يتعلق بفتح السوق للمستثمرين الأجانب، وهو ما يتوقع تنفيذه قبل نهاية العام، أما الثاني فيخص سقوف الملكية التي قد ترتفع لاحقًا من النسب الحالية.
وقال الشماسي إن حجم الأثر المتوقع من هذا التأجيل لا يتجاوز نحو عشرة مليارات دولار (35 مليار ريال)، وهو رقم غير جوهري بالنسبة لتداولات الأسهم السعودية، مضيفاً أن التراجعات العالمية في الأسواق الدولية أثرت على المزاج الاستثماري المحلي وأسهمت في تعزيز النظرة السلبية المؤقتة تجاه السوق.
أشار الشماسي إلى أن الاتجاهات الاستثمارية الحالية تشير إلى تحول السيولة نحو أدوات الدخل الثابت، إضافة إلى نمو لافت في الاستثمارات الخاصة والمنصات الرقمية، موضحًا أن العملاء يظهرون اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في أدوات الدخل الثابت والملكية الخاصة في ظل تراجع العوائد من الودائع والتداول في الأسهم.
