أفادت خمسة مصادر مطلعة بأن فريقاً من مجموعة العمل المالي سيزور تركيا هذا الشهر لإجراء تقييم ميداني ومناقشة المدفوعات وقضايا أخرى، وذلك بعد أن أُخرجت تركيا من "القائمة الرمادية" العام الماضي.
وفي العام الماضي، أخرجت مجموعة العمل المالي تركيا من قائمتها الرمادية للدول التي تتطلب تدقيقاً خاصاً، مشيرة إلى أن اقتصاد السوق الناشئة الكبير أحرز تقدماً في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الأنشطة الإرهابية.
وأوضحت المصادر لرويترز أن زيارة فريق مجموعة العمل، التي ربما تستمر لما يصل إلى ثلاثة أسابيع، تشمل اجتماعات من 24 إلى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني مع هيئة التحقيق في الجرائم المالية والبنوك وشركات خدمات الدفع وكيانات أخرى.
وفي خطوة أضرت بجاذبية تركيا في مجال الاستثمار الأجنبي، أُدرجت البلاد على القائمة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 بسبب ضعف الإشراف على القطاعات المصرفية والعقارية وغيرها من القطاعات التي يمكن استغلالها لغسل الأموال.
وقال ممثل عن مجموعة العمل المالي إنه يتوقع زيارة ميدانية في نوفمبر/ تشرين الثاني، ولكنه لم يعلق على تفاصيل أو مواعيد أي اجتماع.
ولم ترد هيئة التحقيق في الجرائم المالية التركية، التي تعمل مباشرة مع المجموعة الرقابية الدولية، على طلبات التعليق بشأن الزيارة.
