رفضت الحكومة المغربية التعديلات التي قدمتها المعارضة في مجلس النواب المغربي على مشروع قانون المالية لعام 2026، لا سيما المطالب الخاصة برفع الضرائب الداخلية المطبقة على استهلاك السجائر الإلكترونية.
ورفض فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية في المغرب، ما تقدمت به فرق نيابية من تعديلات تستهدف رفع الرسوم على الاستهلاك الداخلي لهذه المنتجات، حيث قال إن "زيادة الرسوم لا تعطي ضمانة بخفض الإقبال على الاستهلاك".
وأضاف لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب: "مبدئياً نحن مع محاربة هذه الوسائل، لكن المؤكد أن زيادة الضرائب ليست السبيل الوحيد، وهو الأمر نفسه بالنسبة للسجائر العادية"، وفقاً لموقع "هسبريس" المغربي.
وتابع: "لا أحد يناقش أضرار كل ما هو نيكوتين وخمور على الصحة العامة، لكن الحل ليس مرتبطاً دائماً برفع رسوم الاستهلاك الداخلي والاستيراد".
وقال لقجع: "الهدف هو أن تكون هناك حرباً على هذه المنتجات وبشكل متوازن، واللجوء إلى إقرار ضريبة جديدة على واردات السجائر العادية سيجعلنا أمام خطورة أخرى وسنفتح الباب بذلك أمام التهريب، لا سيما أننا قمنا خلال العام الماضي بزيادة هذه الرسوم".
وكانت المعارضة المغربية قد اقترحت تعديلات على المادة الخامسة من مشروع مالية 2026 لزيادة الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة الأجهزة الإلكترونية المسماة "السجائر الإلكترونية" والأجهزة المماثلة وملحقات تبغ الشيشة أو الأركيلة والمعسل بدون تبغ، فضلاً عن السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة.
