توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن تواصل سوق أدوات الدين في البلاد نموها خلال العام المقبل.
ورجحت الوكالة أن يتجاوز حجم سوق أدوات الدين 550 مليار دولار في عام 2026، بعد أن سجل نمواً سنوياً بنسبة 19.5% في الربع الثالث من عام 2025 ليصل إلى أكثر من 505 مليارات دولار.
وأشارت الوكالة إلى أن الاحتياجات التمويلية الخارجية الكبيرة، واستحقاقات الديون المقبلة، ومساعي تنويع مصادر التمويل ستظل من العوامل الرئيسية المحركة للنمو.
وأضافت أن السوق ما زالت معرضة لتقلبات أسعار الصرف والفائدة، والمخاطر الجيوسياسية، وارتفاع معدلات التضخم، وضعف السيولة الخارجية مقارنة بالاحتياجات التمويلية المرتفعة.
