قال الدكتور نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إن قطاع الشركات يستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي القروض المصرفية في المملكة، مشيراً إلى أن حصته بلغت نحو 54% في منتصف عام 2025، مقابل 33% لقطاع العقارات و15% لقطاع الأفراد.
وأوضح الغيث في مقابلة مع "العربية Business"، أن هذا التوجه يتماشى مع مستهدفات "رؤية السعودية 2030" التي تركز على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مبيناً أن عدد الشركات الرابحة في ازدياد، ما انعكس إيجاباً على نمو القروض الموجهة إليها.
وتوقع أن يظل قطاع الشركات صاحب الحصة الأكبر من الإقراض خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن نسبة القروض المتعثرة لا تزال عند مستويات منخفضة جداً رغم التوسع في الائتمان، مؤكداً أن جميع مؤشرات الملاءة والسلامة المصرفية تشير إلى قوة القطاع المصرفي السعودي.
وأشار إلى وجود فجوة حالية بين نمو الودائع ونمو القروض، متوقعاً أن تتقلص تدريجياً مع استمرار البنوك في إصدار أدوات دين مثل الصكوك والسندات لتغطية الفجوة التمويلية.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، توقع الغيث أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة بنحو 75 نقطة أساس حتى عام 2026، وهو ما سيدعم تحولاً في طبيعة الودائع نحو غير المدرة للفائدة، ويؤدي إلى تراجع وتيرة الإصدارات مقارنة بالفترة الماضية.
وأكد أن البنوك السعودية ستظل المصدر الرئيسي لتمويل الشركات، خصوصاً تلك التي تسهم في تنفيذ مشاريع "رؤية 2030"، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يمثل حالياً أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف رفع النسبة إلى 65% في السنوات المقبلة.
