أطلق وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، الخميس، عملية جديدة تستهدف "إرهابيي المخدرات".
وكتب هيغسيث عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "اليوم، أعلنت عن عملية الرمح الجنوبي".
وأوضح وزير الدفاع الأميركي أن "هذه المهمة، بقيادة قوة المهام المشتركة للرمح الجنوبي والقيادة الجنوبية، تدافع عن وطننا، وتقضي على إرهابيي المخدرات في نصف الكرة الأرضية، وتحمي بلدنا من المخدرات التي تودي بحياة مواطنينا. نصف الكرة الغربي هو جوار أميركا، وسنحميه".
جاء هذا الإعلان عقب وصول أكبر حاملة طائرات في العالم "يو إس إس جيرالد آر فورد"، إلى منطقة البحر الكاريبي مطلع الأسبوع.
وتؤكد واشنطن أن وجودها العسكري في المنطقة يهدف إلى مكافحة المنظمات الإجرامية العابرة للحدود، وحماية الولايات المتحدة من المخدرات غير المشروعة.
منذ سبتمبر الماضي (أيلول)، أجازت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب شن ضربات في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ على قوارب يُزعم أنها تنقل مخدرات إلى الولايات المتحدة. وتشير التقارير إلى أن الضربات أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص حتى الآن.
واجهت هذه الإجراءات انتقادات واسعة، يعود جزء منها إلى أن إدارة ترامب لم توضح في البداية أي أساس قانوني لأفعالها.
ويعتبر خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة هذه الهجمات انتهاكاً للقانون الدولي.
20 غارة أميركية على قوارب تهريب المخدرات
وفي السياق، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الخميس، إن الولايات المتحدة شنت هذا الأسبوع غارتها العشرين على القوارب التي يشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، نقلا عن رويترز.
وأضاف المسؤول الأميركي: "وقعت الضربة (على قارب) في منطقة البحر الكاريبي، وقُتل أربعة إرهابيين متورطين في تجارة المخدرات، ولم ينج أحد".
وذكر المسؤول أن 79 شخصا قُتلوا، وأصيب اثنان، وجرى إعادتهما إلى بلديهما، بينما نفذت السلطات المكسيكية محاولة إنقاذ واحدة في البحر بعد هذه الغارات.
وأدت الغارات الأميركية على القوارب المشتبه في نقلها للمخدرات في منطقة البحر الكاريبي وسواحل المحيط الهادي في أميركا اللاتينية إلى مقتل العشرات، ممن تصفهم إدارة الرئيس دونالد ترامب بالإرهابيين المهربين المسؤولين عن مقتل الآلاف في الولايات المتحدة، دون تقديم أدلة.
ولم تشرح الحكومة الأميركية علنا المبررات القانونية لقرارها بمهاجمة القوارب.
ورد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، على انتقادات بعض حلفاء الولايات المتحدة بشأن شرعية الضربات، قائلا إن الأوروبيين ليس لديهم الحق في إملاء كيفية دفاع واشنطن عن أمنها القومي.
