تلقت "مايكروسوفت" ضربة قانونية جديدة بعدما قضت محكمة المنافسة البريطانية بعدم أحقية الشركة في منع العملاء من إعادة بيع تراخيص البرامج الدائمة، في حكم ينهي جدلاً امتد لسنوات حول ملكية تراخيص البرمجيات وكيفية تداولها.
تعود القضية إلى عام 2021 حين طالبت شركة ValueLicensing بتعويض قدره 270 مليون جنيه إسترليني، متهمة "مايكروسوفت" باستخدام عقودها التجارية لمنع إعادة بيع التراخيص.
ورغم دفاع "مايكروسوفت" بأن إعادة بيع التراخيص يمثل انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية، إلا أن المحكمة لم تقتنع بهذا الطرح، بحسب تقرير نشره موقع "techradar" واطلعت عليه "العربية Business".
المحكمة: التراخيص يمكن إعادة بيعها
أوضحت المحكمة أن اتفاقيات المؤسسات (Enterprise Agreements) تُصدر في الواقع عدة تراخيص منفصلة، وليست ترخيصاً واحداً متعدد المستخدمين، وبالتالي فإن إعادة بيع أي منها لا تتطلب تجزئة غير قانونية، كما كانت "مايكروسوفت" تدّعي.
وأضافت المحكمة أن حقوق التوزيع والنسخ التي تملكها "مايكروسوفت" لا تمنع إعادة بيع أجزاء من التراخيص الجماعية، ما يجعل نشاط إعادة البيع قانونياً بالكامل.
معركة أخرى تخسرها "مايكروسوفت"
كما تناولت المحكمة حجة أخرى قدّمتها الشركة، تتعلق بوجود عناصر محمية بحقوق النشر داخل Office وويندوز مثل الأيقونات والخطوط وملفات المساعدة.
غير أن المحكمة رأت أن العملاء يشترون البرامج باعتبارها برمجيات تشغيل وليس أعمالاً فنية، وبالتالي رُفض هذا الادعاء أيضاً.
وقال جوناثان هورلي، مدير "ValueLicensing": "لطالما كنا نؤمن بأننا ندير عملاً مشروعاً يستند إلى مبادئ التوجيهات الأوروبية والقانون الصادر عن محكمة العدل الأوروبية."
وأضاف أنهم يتطلعون إلى استكمال القضية بعد هذا الانتصار.
أما "مايكروسوفت" فأعلنت أنها تخالف الحكم وتعتزم الاستئناف، في خطوة تشير إلى استمرار المعركة القانونية بين الطرفين.
وبهذا الحكم، يُفتح الباب على مصراعيه أمام سوق أكثر انفتاحاً لتداول تراخيص البرمجيات الدائمة في أوروبا والمملكة المتحدة.
