من المتوقع أن تكلف خطة ألمانيا المقترحة لتحديد حد أقصى لأسعار الكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة الحكومة الاتحادية أكثر من 3 مليارات يورو (3.5 مليار دولار).
وتتوقع وزارة الاقتصاد دفع 3.1 مليار يورو بين عامي 2027 و2029.
وتهدف هذه الخطوة، التي وافق عليها الأسبوع الماضي قادة ائتلاف المستشار فريدريش ميرتس، إلى تخفيف تكاليف الطاقة للصناعات الأكثر استهلاكا للكهرباء والتي تواجه مخاطر عالية للانتقال إلى الخارج، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وكان وزير المالية لارس كلينجبايل قدر في البداية أن البرنامج قد يكلف بين 3 و 5 مليارات يورو، على أن يُمول من صندوق المناخ والتحول الاتحادي، وهو حساب خاص للدولة.
وتنص الخطة على تحديد سعر نصف الاستهلاك السنوي للكهرباء عند 0.05 يورو لكل كيلوواط/ساعة.
وتشير المسودة، التي لا تزال بحاجة إلى موافقة الحكومة الاتحادية، إلى أن الشركات يمكنها المطالبة بالإعانات عن الكهرباء المستهلكة من 2026 إلى 2028، على أن تُدفع المدفوعات في العام التالي.
ومن المتوقع أن يستفيد 91 قطاعا صناعيا، بما في ذلك معظم الصناعات الكيميائية والمعدنية، وإنتاج الزجاج والسيراميك، وتصنيع الإسمنت، وإنتاج البطاريات وأشباه الموصلات.
ولا يزال غير واضح أي الشركات ستستفيد فعليا، وقالت الوزارة إنها ستطلب من الجمعيات الصناعية تقديم إثبات للأهلية.
