استلمت شركة طوارئيات للعناية الطبية "طوارئيات" بتاريخ 20 نوفمبر الحالي تمديد عقدها مع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بتشغيل 38 عيادة طبية في مناطق مختلفة داخل السعودية لمدة سنة إضافية حتى تاريخ 31 ديسمبر 2026.
أوضحت الشركة في بيان على منصة "تداول السعودية" اليوم الأحد أن قيمة العقد تبلغ 51.75 مليون ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، ويشمل تشغيل العيادات، وتوفير طواقم تمريض، ومسعفين، وسائقين لسيارات الإسعاف، بما يضمن تقديم خدمات طبية ميدانية متكاملة.
وتصل مدة التجديد الإضافية سنة كاملة حتى 31 ديسمبر 2026 بعد تاريخ انتهائه في 31 ديسمبر 2025م.
توقعت أن يسهم تمديد العقد في دعم استمرارية تحقيق الإيرادات والأرباح وتعزيز المركز المالي للشركة، على أن يبدأ الأثر المالي الناتج عن هذا التمديد اعتباراً من بداية عام 2026م.
دعوى قضائية ضد "سابك"
وعلى جانب آخر أعلنت شركة طوارئيات للعناية الطبية عن قيد دعوى قضائية بتاريخ 10 نوفمبر الحالي أمام الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بمدينة الرياض ضد الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، للمطالبة بقيمة الفروقات المالية الناتجة عن عدم توفير الحد الأدنى من طلبات الفحوصات المتفق عليها تعاقدياً بين الطرفين خلال الفترة من عام 2019 حتى عام 2024م، بإجمالي مبلغ وقدره 34.5 مليون ريال شاملاً ضريبة القيمة المضافة.
وذكرت "طوارئيات" في بيان منفصل على "تداول السعودية" اليوم الأحد، أنها كانت تقوم بتشغيل شامل لعدد 8 عيادات طبية داخل مرافق شركة سابك والشركات التابعة لها، بموجب اتفاقية تقدم بموجبها كافة خدمات الصحة المهنية والرعاية الطبية لموظفي سابك وشركاتها التابعة، بما يشمل توفير الكوادر الطبية، والمعدات، والأدوية، وخدمات الفحص والتحاليل والإجراءات التشخيصية، خلال فترة تعاقدية مدتها خمس سنوات بدأت من 1 ديسمبر 2019م لتنتهي في 30 نوفمبر 2024م.
وقد نصت الاتفاقية على أن تقوم شركة طوارئيات بتنفيذ عدد محدد من الفحوصات الطبية سنويًا، مع اشتراط تعويض شركة سابك للفروقات المالية في حال انخفاض عدد الفحوصات المنفذة عن الحد الأدنى المتفق عليه في العقد.
ذكرت الشركة أن الأثر المالي المتوقع لا يمكن تحديده في هذه المرحلة، وسيتم الإعلان عن أي تطورات تخص هذه القضية في حينها، مشيرة إلى أن نجاحها في هذه الدعوى وتحصيل المطالبة المالية سيترتب عليه أثر مالي إيجابي ينعكس على نتائج الشركة في حينه.
أوضحت أنه لا يمكن تحديد التبعات القانونية والمخاطر لهذه القضية في هذه المرحلة، وسيتم الإعلان عن أي تطورات تخص هذه القضية في حينه.
أشارت إلى أنها كلفت شركة محاماة لدراسة وقائع الدعوى وتقديم الاستشارة القانونية بشأن مدى أحقية المطالبة المالية وفقًا للعقود والمستندات ذات الصلة. كما تم إخطار الطرف المدعى عليه بنية الشركة للتوصل إلى تسوية ودية أو اللجوء للقضاء، وذلك عبر إشعار رسمي من شركة محاماة المكلفة، دون ورود أي رد حتى تاريخه. وبناء عليه، تم رفع الدعوى القضائية، ولا يمكن في هذه المرحلة تحديد المسؤولية، وسيتم الإعلان عن أي تطورات تخص هذه القضية في حينه.
