أكد العضو المنتدب لشركة "أصول" القابضة للاستثمارات المالية، سعيد الفقي، أن القطاع العقاري يعتبر قاطرة النمو للاقتصاد المصري وأحد أكثر القطاعات استفادة من السياسة النقدية الحالية، إذ إن أي خفض في سعر الفائدة ينعكس إيجاباً على القطاع من خلال تقليل التكلفة وجذب شرائح جديدة من المستهلكين.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن شركات العقار ما زالت غالبية أسهمها لم تحقق مستهدفاتها؛ على سبيل المثال، سهم طلعت مصطفى كان يتحرك بين 50 و55 جنيهاً، واليوم اقترب من مستوى 80 جنيهاً، أي بزيادة تقارب 50%. وكذلك سهم مصر الجديدة وعدد من الأسهم العقارية كانت في مرحلة تجميع.
الفدان وصل 125 ألف جنيه.. أرقام صادمة لأسعار إيجارات الأراضي الزراعية في مصر
أما قطاع البنوك، فأكد الفقي أنه أثبت قوته خلال الفترات السابقة، ومن المتوقع أن يحقق نتائج إيجابية في الفترة المقبلة. كذلك قطاع الأدوية حقق طفرات سعرية في وقت سابق، ثم شهد استقراراً نسبياً، مع توقعات بعودته للصعود مرة أخرى خلال الفترات القادمة.
وتابع: الرؤية العامة للسوق المصرية ما زالت إيجابية، وما حدث خلال الفترة السابقة كان جني أرباح طفيف نتيجة الصعود القوي والمتواصل الذي شهده المؤشر ووصوله إلى القمم السابقة.
وأشار الفقي إلى أن ما يعزز من الصعود خلال الفترة الحالية، وجود صفقات كبيرة في السوق المصري بقيمة 13.2 مليار جنيه، منها صفقة لشركة الإسكندرية للحاويات، إضافة إلى تخارج الشركة السعودية المصرية ودخول شركات إماراتية، وهو ما يعزز السيولة ويعكس الثقة في الاقتصاد المصري وسوق الأوراق المالية بشكل عام.
وأكد العضو المنتدب لـ"أصول" أن الحديث عن الطروحات الحكومية القوية مثل بنك القاهرة، بنك مصر، وشركات العاصمة الإدارية، فالسوق المصري بعد وصوله لهذه المستويات يحتاج إلى بضائع جديدة من خلال طروحات قوية لجذب شرائح جديدة من المستثمرين داخلياً وخارجياً، وهو ما نحتاجه في الوقت الحالي.
وختم بالقول: الأسهم المصرية أمامها الكثير لتحققه، إذ إن أسعار الأسهم على شاشات التداول لا تعكس القيمة الحقيقية للشركات ولا نتائج الأعمال القوية التي تحققت خلال الأشهر التسعة الماضية، وهو ما يعطي إشارات إيجابية للمستثمرين.
