قال المستشار السابق لوزير المالية الكويتي محمد رمضان، إن تسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية بعد حل مجلس الأمة كان عاملاً رئيسياً في رفع التصنيف الائتماني للكويت.
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للكويت مع نظرة مستقبلية مستقرة بفضل التقدم في الإصلاحات المالية وقوة ميزانيتها.
وقال رمضان، إن وكالة "S&P" حذّرت من خفض التصنيف مجدداً إذا تباطأت الإصلاحات.
وأشار إلى أن هناك مشاريع بدأت تظهر عليها مؤشرات إيجابية مثل قانون الفيزا الموحّد للسياحة وتطورات ميناء مبارك وبعض المشاريع المتوقفة سابقاً.
