أشاد صندوق النقد الدولي بمرونة اقتصاد البحرين في ختام زيارة بعثته إلى المملكة على الرغم من ظروف التمويل الصعبة وارتفاع حالة عدم اليقين العالمية والإقليمية.
توقع صندوق النقد الدولي في تقرير له أن يسجل اقتصاد البحرين نمواً بنسبة 2.9% في عام 2025 و3.3% في 2026، مدفوعاً باستكمال مشاريع تحديث المصافي وبتوسع قوي في قطاعي السياحة والخدمات المالية.
وعلى المدى المتوسط رجح الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3%، مع اتساع دور القطاع غير النفطي ليشكل ما يقرب من 90% من الاقتصاد بحلول عام 2030.
وتشير البيانات الأخيرة إلى أن أسعار المستهلكين ستبقى مستقرة في عام 2025، قبل أن يرتفع التضخم تدريجياً ليبلغ 2% خلال السنوات المقبلة.
ومع ذلك يتوقع الصندوق استمرار ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي في حال عدم اتخاذ إجراءات مالية جديدة، مؤكداً أهمية تبني برنامج ضبط مالي تدريجي لخفض الدين بشكل مستدام وتقليل المخاطر، بالتوازي مع إصلاحات هيكلية تعزز النمو وتدعم استدامة الاقتصاد.
