قال المدير التنفيذي السابق في بنك اليابان، إن الضعف الأخير في الين يعزز احتمالات إقدام البنك المركزي على رفع الفائدة الشهر المقبل، طالما لم تطرأ مستجدات سلبية كبيرة وبقيت العملة عند مستوياتها الحالية.
ويأتي تراجع الين في وقت يقيم فيه المستثمرون توقيت الزيادة المرتقبة، سواء في ديسمبر أو يناير، وسط مؤشرات متنامية على دعم داخل مجلس إدارة البنك لخطوة رفع قريبة.
يُشار إلى أن هبوط العملة يزيد الضغوط التضخمية من خلال ارتفاع تكاليف الواردات، وقد لامس الين الأسبوع الماضي أدنى مستوى له في 10 أشهر وهي مستويات دفعت السلطات سابقاً إلى التدخل في سوق الصرف.
وللتخفيف من حدة الضغوط على تكاليف المعيشة، أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية يوم الجمعة عن أول حزمة اقتصادية في عهدها، وهي الأكبر من حيث حجم الإنفاق منذ تخفيف قيود الجائحة.
وقال محللو مورغان ستانلي إن الين الياباني يبدو مرشحاً للارتفاع بنحو 10% أمام الدولار خلال الأشهر المقبلة، إذا أقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تنفيذ خفضين متتاليين لأسعار الفائدة.
