فيما قررت الحكومة البريطانية تجميد الضرائب على الدخل لـ3 سنوات إضافية حتى نهاية السنة المالية 2030/2031، أكد العضو المنتدب لدى "نايت فرانك" العقارية سايمون جايمن، أن ما يعرف بـ"ضريبة القصور" في بريطانيا التي أعلن عنها اليوم تعتبر إجراء سياسياً وليس اقتصادياً.
وأضاف جايمن في مقابلة مع "العربية Business" أن تأثير الإجراء سيكون محدود جداً، وأن الكثير من الملاك ستكون لديهم خطط بديلة قبل حلول عام 2028.
خيارات محدودة لسد عجز موازنة بريطانيا .. هل تستهدف وزيرة الخزانة القطاع العقاري؟
وتابع: قد يكون للقرار تأثير خاص بحركة العقارات التي تتجاوز قيمتها مليوني جنيه استرليني.
كانت وزيرة الخزانة البريطانية ريتشيل ريفز، قدمت اليوم ميزانية الخريف للبرلمان، بعد نشر مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) لتوقعاته الاقتصادية والمالية مبكرًا وبخطأ، ما سبّب صدمة للأسواق وأفقد ريفز عنصر المفاجأة في خطابها.
وأظهرت الميزانية أنه لن يتم إجراء أي تغيير على شرائح ضرائب الدخل لمدة ثلاث سنوات، مقابل فرض ضرائب على العقارات التي تتجاوز قيمتها مليوني جنيه سترليني، أو ما يعرف بـ"ضريبة القصور" إضافة إلى رفع الضرائب على توزيعات الأرباح بواقع نقطتين مئويتين.
وتم أيضا، اتخاذ بعض الخطوات لإحتواء أثر ارتفاع الاسعار على الطبقات الافقر مثل إتاحة الدعم لكافة الاطفال بالأسرة وعدم تحديده بطفلين فقط، وتجميد أسعار النقل بالسكك الحديد.
