اعتمد مجلس إدارة هيئة السوق المالية في السعودية فتح السوق الموازية لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات المرتبطة بمجال الأوراق المالية ليكونوا مستثمرين مؤهلين في السوق الموازية – نمو –، وذلك ضمن حزمة التعديلات والتسهيلات التي تم اعتمادها لعدد من المعايير الجديدة، وتخفيف المعايير والاشتراطات الواجب استيفاؤها في المستثمر ليكون مؤهلاً للدخول ضمن تصنيف المستثمرين المؤهلين الذين يحق لهم التداول والاستثمار في السوق الموازية.
وذكرت الهيئة في بيان لها، أن القرار الذي تم اعتماده يهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين في السوق الموازية – نمو –، بما يعزز السيولة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على السوق.
ووفقاً للقرار الذي أصبح نافذاً من حينه، فإن خريجي درجة البكالوريوس في تخصصات التمويل والاستثمار والمحاسبة والمالية أصبحوا مؤهلين للاستثمار في السوق الموازية – نمو –، ما يعني إمكانية انضمام فئات جديدة من المستثمرين إلى المؤهلين مسبقاً من حملة درجات الماجستير في تخصص المالية أو المحاسبة أو أي تخصص ذي علاقة بمجال الأوراق المالية، إلى جانب الحاصلين على الشهادات المهنية سواء زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أو الشهادات المهنية الأخرى المعتمدة في وقت سابق.
وتضمنت التعديلات المعتمدة تخفيفاً للمعايير المفروضة على المستثمرين الأفراد إذا ما أرادوا الدخول والاستثمار في السوق الموازية – نمو –، إذ يتوجب على المستثمر وفقاً للمشروع المعتمد إتمام صفقات بقيمة 20 مليون ريال في السوق المالية بشكل عام خلال الـ (12) شهراً الماضية، بعد أن كان الشرط السابق يتطلب إتمام عشر صفقات ربعياً على الأقل خلال الـ (12) شهراً الماضية بقيمة 40 مليون ريال، وهو ما يعني إلغاء اشتراط عدد الصفقات الربعية وجعلها على مدار السنة الأخيرة كاملة وتقليص حدها الأدنى إلى 20 مليون ريال، إضافة إلى تخصيص مصطلح "المستثمر المؤهل في السوق الموازية" ليكون خاصاً بالفئات التي يحق لها الاستثمار في السوق.
كما اعتمد المشروع السماح لمن يعمل أو سبق له العمل كعضو مجلس إدارة أو عضو في اللجان المتخصصة المنبثقة عن مجلس الإدارة في الشركات المدرجة في السوق الموازية بالاستثمار في هذه السوق.
وكانت هيئة السوق المالية قد نشرت في الـ 25 من مارس 2025م مشروع "تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية" على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني.
من جانبه، قال رئيس أول لإدارة الأصول في أرباح المالية محمد الفراج، إن تلك التعديلات ستزيد من السيولة وعمق السوق الموازية وأيضاً ترفع عدد المستثمرين والمشاركين وتشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الإدراج في سوق "نمو".
قال خبير الأسواق المالية، الدكتور علي بوخمسين، إن القرار يهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين في سوق "نمو" من خلال تخفيف الشروط اللازمة لمن يسمح له بالتداول في السوق.
وأضاف بوخمسين، في مقابلة مع "العربية Business"، أن القرار سيؤدي إلى زيادة حجم السيولة في سوق "نمو" بعد فتح الباب لاستقبال المزيد من المستثمرين.
وأوضح أن القرار يجذب الكثير من المستثمرين المؤثرين للتداول في سوق "نمو" ويؤدي إلى إدراج واستقبال المزيد من الشركات ومساعدتها على النمو والانتقال إلى السوق الرئيسية.
وقال إن هيئة السوق المالية تعمل على تطوير آليات التداول في سوق "نمو" بما يعزز من توسيع قاعدة السوق وزيادة حجم السيولة الاستثمارية الموجودة ويدعم استقبال المزيد من الشركات.
