وافق مفاوضون من البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي على قواعد جديدة اليوم الخميس، من شأنها تحسين حماية المستهلكين في التكتل في المستقبل من الاحتيال والرسوم المخفية عند إجراء عملية دفع.
فقد وافق المفاوضون على تحديث واستكمال القوانين القائمة. ولا يزال الجانبان بحاجة لإقرار الاتفاق رسميا قبل دخول القواعد حيز التنفيذ.
وبموجب الإجراءات الجديدة، يجب عرض كل الرسوم بشكل شفاف قبل إجراء أي معاملة بالبطاقة أو سحب نقود. وهذا يشمل تكاليف سعر الصرف أو رسوم الصراف الآلي، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وللتصدي لعمليات الاحتيال، سوف يتحتم على مقدمي خدمات الدفع مثل البنوك التحقق مما إذا كان اسم المستلم ورقم حسابه متطابقين قبل تنفيذ أي معاملة، مثلما هو الحال بالفعل لمعاملات الدفع الفوري باليورو.
وفي حال أخفق مقدمو الخدمات في منع الاحتيال، يمكن تحميلهم المسؤولية عن خسائر العملاء.
وتستهدف القواعد الجديدة مكافحة الحالات التي ينتحل فيها المحتالون صفة موظفي بنوك أو غيرها من مقدمي خدمات الدفع ويخدعون العملاء لكي يقوموا بالدفع .
