أشار البنك المركزي الروسي إلى تدهور الأوضاع المالية للشركات وزيادة الديون المتعثرة، على الرغم من توقعه ألا يتعرض الاستقرار المالي لروسيا للخطر نتيجة أي تباطؤ اقتصادي.
وقال بنك روسيا المركزي في تقرير نشر اليوم الخميس: "مع تباطؤ الاقتصاد، أصبحت مخاطر الائتمان نقطة الضعف الرئيسية، الوضع المالي للمواطنين والشركات مستقر بشكل عام، لكن المخاطر المتراكمة سابقاً بدأت تتجسد، كما يواجه المقترضون الأشد ضعفاً صعوبات مالية".
وأوضح تقرير البنك أن تباطؤ النشاط الاقتصادي، والظروف الخارجية غير المواتية، وارتفاع تكاليف الفائدة أدت إلى انخفاض صافي دخل الشركات بنسبة 23% في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وشهدت قطاعات البناء والنفط والغاز الطبيعي والنقل زيادة في عدد الشركات الخاسرة، بينما يعاني قطاع الفحم من ضغوط شديدة.
ووفقاً لبنك روسيا، تعمل الشركات الكبرى على تمديد آجال السداد، مما يزيد من حجم ديونها، ويفاقم تأثير التباطؤ على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
مع ذلك، يتوقع المسؤولون أن تحافظ معظم الشركات على صمودها حتى عام 2026، مع احتمال أن تقتصر صعوبات خدمة الديون على عدد قليل من المقترضين ذوي المديونية العالية.
