أبرمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية يوم الأحد، اتفاقيات لتسعة مشاريع تمثل المجموعة الأولى للمستفيدين من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، بإجمالي حجم استثمارات يقارب ملياري ريال، وذلك خلال احتفال أقيم برعاية وحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريّف، ووزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، أمين لجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.
وفي كلمة له خلال الحفل، أكد الوزير الخريّف أن برنامج الحوافز المعيارية يعد من أهم الممكنات لتحفيز الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة، وتمكين صناعة منتجات جديدة، بما يسهم في تعزيز التوطين وتنمية المحتوى المحلي، ويحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى جعل الصناعة من الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، وتنويع القاعدة الإنتاجية للمملكة.
وأكد أن الحوافز المعيارية تعد أداة حديثة لإعادة صياغة العلاقة بين الحكومة والمستثمر الصناعي، من خلال تعزيز الشفافية، وربط الدعم الحكومي بالأثر الاقتصادي الفعلي للمشاريع، مشيراً إلى أن البرنامج يستند إلى ثلاثة مبادئ رئيسة، هي العدالة والوضوح، وتعظيم الأثر الاقتصادي، والاستدامة، والمسؤولية.
ولفت الخريّف إلى أن المشاريع المستفيدة ستسهم في تعزيز المحتوى المحلي، وإحلال الواردات، وزيادة الصادرات غير النفطية، إلى جانب اعتمادها على تقنيات متقدمة وممارسات إنتاج مستدامة، مؤكدًا أن توقيع هذه الاتفاقيات يُمثّل بداية شراكة طويلة الأمد بين الدولة والمستثمرين.
ودعا وزير الصناعة والثروة المعدنية، المستثمرين الحاليين إلى مواصلة تقديم مشاريع نوعية تعزز من تنافسية القطاع، موجّهاً رسالة للمستثمرين المحتملين في الداخل والخارج، بأن الفرص الصناعية في المملكة لا تزال مفتوحة، والحوافز المعيارية مصمّمة لتواكب طموحاتهم وتقلّل من المخاطر الاستثمارية.
وإلى جانب تسع اتفاقيات أبرمتها الوزارة مع المستفيدين من المجموعة الأولى من الحوافز المعيارية، سلّمت كذلك خطابات النوايا لـ25 مشروعاً من المجموعة الثانية التي تم تأهيلها، بإجمالي استثمارات يقارب 5 مليارات ريال.
وأعلنت الوزارة أن البرنامج استقبل حتى الآن أكثر من 500 طلب، فيما لا يزال العمل جارياً لدراسة أكثر من 300 مشروع إضافي، متوقعة أن ترتفع القيمة الإجمالية للاستثمارات المستفيدة من البرنامج إلى نحو 24 مليار ريال، على أن يتم الإعلان عن نتائج تلك الطلبات خلال الفترة المقبلة.
وتأتي الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي؛ لتسهم في تمكين القطاع الخاص، وتعزز جاذبية بيئة الاستثمار في المملكة للصناعات ذات التقنية العالية والقيمة المضافة، ولتمثل ركيزة محورية في منظومة التمكين الصناعي، إذ تغطي حتى 35% من الاستثمار الأولي للمشروع وبحد أقصى 50 مليون ريال لكل مشروع مؤهل، موزعة على مرحلتي الإنشاء والإنتاج، بما يضمن تحقيق الأثر التنموي المستدام ونمو صناعة المنتجات الجديدة وتوسعها.
يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار، أطلقتا في يناير 2025 المجموعة الأولى من الحوافز واستهدفت ثلاثة قطاعات صناعية استراتيجية هي الكيمياويات التحويلية، وصناعة السيارات، والآلات والمعدات، ليعقب ذاك إطلاق المجموعة الثانية من الحوافز في يونيو 2025، والتي تشمل قطاعات إضافية منها الطيران، ومواد البناء، والأجهزة الطبية، والصناعات الدوائية، وصناعة الأغذية، والصناعات البحرية، والصناعات التعدينية، وذلك بهدف الإسهام في رفع المحتوى المحلي، وتعزيز تنافسية سلاسل الإمداد، وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي الوطني.
