تتوقع الحكومة السعودية نمو الاقتصاد بنسبة 4.6% في 2026 بدعم من الأنشطة غير النفطية.
وقدرت نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.4% بنهاية العام الحالي، وأن يحقق الاقتصاد غير النفطي نمواً بنسبة 5%، وفقاً لبيان الميزانية.
وأكدت وزارة المالية أن ميزانية 2026م تهدف إلى المحافظة على قوة المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية. ويتم ذلك من خلال المحافظة على احتياطيات مالية "معتبرة" ومستويات آمنة من الدين العام.
وحافظت المملكة على مستويات مقبولة لمعدل التضخم، حيث تُشير التوقعات الأولية للعام 2025م إلى تسجيل الرقم القياسي لأسعار المستهلك معدل 2.3%، وذلك نتيجة تبني المملكة لسياسات مالية ونقدية تهدف إلى استقرار الأسعار والحد من ارتفاعها، وفقاً لبيان الميزانية السعودية.
التحول الهيكلي للاقتصاد السعودي
ومنذ انطلاق رؤية السعودية 2030 شهد الاقتصاد السعودي تحولاً هيكلياً واسع النطاق مدفوعاً بجهود حكومة المملكة المستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية والاقتصادية الشاملة، والإنفاق الاستراتيجي الموجه نحو الأولويات الوطنية، وذلك بهدف تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية مع تعزيز كفاءة الإنفاق واستدامة المالية العامة، وكان نتيجة ذلك هيكل اقتصادي أكثر تنوعا واستدامة أسهم في تعزيز الأداء الإيجابي للاقتصاد السعودي وذلك على الرغم من التحديات والتقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وواصلت الأنشطة غير النفطية قيادة النمو الاقتصادي في المملكة مما يؤكد نجاح المسار التنموي تحت رؤية السعودية 2030 ومن ذلك ما أسهمت به الإصلاحات من تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، واحتواء معدلات التضخم لتظل عند مستويات أقل من المعدلات العالمية. ويعكس هذا الأداء المتقدم كفاءة الإصلاحات المتبعة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني. ورفع قدرته على التكيف مع المتغيرات وامتصاص الصدمات، بما يُرسخ أسس تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية طويلة المدى.
نمو الاقتصاد منذ بداية العام
ومنذ بداية العام وحتى الربع الثالث من العام 2025م، حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.1% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.7%، ويُعزى ذلك إلى الطلب المحلي المتنامي المتمثل في زيادة معدلات الاستهلاك والاستثمار، نتيجة للتوسع في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الواعدة منها.
وساهم استمرار جهود تنويع الاقتصاد في نمو الأنشطة غير النفطية، وعززت من دور القطاع الخاص وقدرته على توفير المزيد من الوظائف وجذب الفرص الاستثمارية، كما نمت الأنشطة النفطية بنسبة 3.9% خلال الفترة ذاتها نظراً لبدء الزيادة التدريجية لمستويات الإنتاج وفقا لقرار مجموعة "أوبك" بإلغاء الخفض التطوعي الإضافي تدريجياً.
