قال المدعي العام لولاية تكساس الأميركية كين باكستون إنه يحقق مع شركة "شي إن" لتحديد ما إذا كانت شركة التجزئة لتجارة الأزياء قد انتهكت قانون الولاية فيما يتعلق بممارسات عمل غير أخلاقية وبيع منتجات استهلاكية غير آمنة.
وتزيد تحقيقات باكستون الضغوط على "شي إن" التي تورطت في فضيحة الشهر الماضي بعد أن عثرت وكالة مكافحة الاحتيال على المستهلكين بفرنسا على دمى جنسية تشبه الأطفال وأسلحة غير قانونية متاحة للبيع على منصة شركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت التي تأسست في الصين.
ولم ترد شركة "شي إن" على الفور على طلبات للتعليق على التحقيقات، وفقاً لوكالة "رويترز".
وقال باكستون إن تحقيقه سيركز على ما إذا كانت الشركة قد انتهكت قانون الولاية عبر استخدام مواد سامة أو خطرة، أو تضليل المستهلكين بشأن سلامة المنتجات.
وأضاف أن التحقيق سيبحث أيضاً ممارسات "شي إن" في ما يتعلق بجمع البيانات والخصوصية.
