وجه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الوزراء والمسؤولين -كلًا فيما يخصُّه- بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته ميزانية المملكة لعام 2026 من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية تسهم في تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، ووضع المواطنين وخدمتهم في صدارة أولوياتها.
وأقر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، ميزانية المملكة لعام 2026 بإيرادات إجمالية متوقعة تقدر بنحو 1.147 تريليون ريال، فيما يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.313 تريليون ريال، ليصل العجز إلى 165.4 مليار ريال.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة المالية السعودية في البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026، أن العجز المقدر في عام 2026 يمثل نحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يؤكد استمرار الحكومة في تبنّي سياسات الإنفاق التوسعي المعاكس للدورة الاقتصادية، والموجَّه نحو الأولويات الوطنية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، وبما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتنويع القاعدة الاقتصادية.
وتوقع البيان التمهيدي أن يرتفع إجمالي النفقات إلى 1.419 تريليون ريال في عام 2028؛ إذ أسهم تسريع وتيرة تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع خلال المدة الماضية في تحقيق مكاسب ملموسة، وتوفير مرونة مالية مكّنت الحكومة من تعزيز قدرتها للاستجابة للتطورات واتباع سياسة مالية معاكسة للدورة الاقتصادية.
وأكدت وزارة المالية أن ميزانية 2026 تهدف إلى المحافظة على قوة المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية، ويتم ذلك من خلال المحافظة على احتياطيات مالية "معتبرة" ومستويات آمنة من الدين العام.
