قالت نائب رئيس بنك مصر سابقاً، سهر الدماطي، إن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري خلال أكتوبر الماضي جاء بدعم من وفرة العملة الأجنبية في السوق المصرية خلال الفترة الماضية.
وأضافت الدماطي، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الموارد الدولارية لمصر شهدت ارتفاعاً بدعم من نمو الصادرات المصرية وزيادة عائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأوضحت الدماطي أن إيرادات قناة السويس عادت للارتفاع خلال الفترة الماضية مع توقعات باستمرار نموها مع عودة الملاحة العالمية بشكل كامل إلى القناة، بالإضافة إلى ارتفاع الاستثمارات في أذون الخزانة المصرية.
وقالت إن جميع هذه العوامل ساهمت في وفرة العملة الأجنبية ودعم سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي وارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وأضافت أن الاستثمار في أدوات الدين المصرية ما زال جاذباً للمستثمرين مع تحسن التصنيف الائتماني وتراجع المخاطر والاستمرار في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية.
وأشارت إلى أن المؤشرات الاقتصادية تسجل أداءً إيجابياً مع تراجع التضخم وارتفاع الجنيه وتراجع الفائدة الأميركية، ما يعني عدم التخوف من تخارج المستثمرين الأجانب من سوق الدين المصرية.
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لمصر
ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري خلال أكتوبر الماضي بنحو 1.87 مليار دولار ليصل إلى 22.65 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
وجاء الارتفاع بدعم من زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 700 مليون دولار ولدى البنوك التجارية بنحو 1.17 مليار دولار.
وبلغ صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري 11.7 مليار دولار، وسجل لدى البنوك التجارية نحو 10.9 مليار دولار.
وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع صافي الأصول الأجنبية لمصر بدعم من زيادة الأصول بقيمة 2.3 مليار دولار، وارتفاع الالتزامات بنحو 402 مليون دولار.
ووصلت الأصول بالعملة الأجنبية إلى 92.36 مليار دولار، في حين بلغت الالتزامات 69.7 مليار دولار.
