رفعت شركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية رواتب عامليها في مصنعها العملاق في منطقة جرونهايده القريبة من العاصمة الألمانية برلين بنسبة 4%.
وأوضحت الشركة المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك أن هذه الزيادة سيتم تطبيقها بأثر رجعي منذ الأول من ديسمبر الحالي.
ونقل بيان عن إريك ديملر مدير شؤون الموظفين في الشركة قوله: "كما في السنوات الماضية، قمنا بتنفيذ هذا التعديل بشكل مستقل ودون تأثير نقابي، ويستند هذا التعديل، كما في السنوات السابقة، إلى وعدنا لموظفينا بمراجعة الرواتب بانتظام"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وتواصل نقابة عمال المعادن "آي جي ميتال" المطالبة بإبرام اتفاقية عمل جماعية في شركة "تسلا".
وقال يان أوتو، رئيس فرع النقابة في برلين وبراندنبورج وسكسونيا: "زيادة الأجور في تسلا مستحقة تماماً وضرورية أيضاً، فهي شيء يستحقه العاملون، مع ذلك، تظل الرواتب في تسلا، حتى بعد هذه الزيادة، أقل بكثير من المستوى المتعارف عليه في صناعة السيارات بألمانيا".
ولا توجد حتى الآن اتفاقية عمل جماعية في تسلا، إذ تعارض شركة السيارات الكهربائية هذا الأمر بشدة، ولذلك فهناك توتر في العلاقة بين "تسلا" والنقابة.
وبحسب "تسلا"، فإن الراتب السنوي الابتدائي للعاملين "أصبح الآن بعد الزيادة أعلى بنحو 6 آلاف يورو من الأجر السنوي المحدد في الاتفاقيات الجماعية والمعمول به في برلين وبراندنبورج وسكسونيا"، وذكرت أن هذه القيمة تعادل زيادة بنسبة 14.5% مقارنة بالأجر المقرر في تلك الاتفاقيات الجماعية.
في المقابل، ترى نقابة عمال المعادن أن هذه المقارنة مضللة، حيث قال أوتو: "الإدارة التنفيذية في تسلا تتحدث بشكل سلبي عن الاتفاقية الجماعية مستندة في ذلك إلى أدنى فئة من فئات الأجور فيها، لكن أدنى فئتين من الأجور لا تُستخدمان أساساً في مصانع السيارات، وإذا أخذنا في الاعتبار أيضاً ساعات العمل الأطول في تسلا فإن الفجوة مع الأجور المحددة في الاتفاقية الجماعية ستصل إلى ما يتراوح بين 30 و35%".
