تراجعت العقود الآجلة للسندات الصينية أجل 30 عاما إلى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2024، وذلك مع قيام المستثمرين بسحب الأموال من صناديق الدخل الثابت.
ويعكس هذا التراجع حالة توتر واضحة في الأسواق قبل انعقاد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين، حيث يتوقع المتعاملون أن تحدد الحكومة توجهاتها وسياساتها الاقتصادية للعام المقبل في ظل ضعف الطلب وتدهور قطاع العقارات.
وإلى جانب موجة البيع في صناديق السندات، تزداد الضغوط مع احتمال إصدار قواعد تنظيمية جديدة تتعلق برسوم الصناديق المشتركة "Mutual Funds" وهي خطوة قد تحد من إقبال المستثمرين على هذه الصناديق، وبالتالي تقلل من الطلب على السندات الحكومية.
ويرى محللو الأسواق أن عوائد السندات الصينية أجل 10 سنوات قد تبقى ضمن نطاق محدود في 2026، مع ترقب الأسواق لتوقيت تيسير السياسة النقدية من البنك المركزي.