حافظ الجنيه المصري على مكاسبه مقابل الدولار الأميركي واستقر في تعاملات بداية الأسبوع الحالي عند مستوى 47.50 جنيه، بينما يسيطر الهدوء والترقب على سوق الصرف في ظل المراجعات التي يجريها صندوق النقد الدولي لبرنامج إصلاح الاقتصاد المصري.
وقبل أيام وصلت بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة في إطار إتمام المراجعات المتأخرة منذ شهر يوليو الماضي بشأن برنامج التمويل الذي تصل قيمته إلى 8 مليارات دولار.
وفي التعاملات الأخيرة، ووفق الإحصاء الذي أعدته "العربية Business"، فقد جاء أعلى سعر صرف للدولار الأميركي في بنك القاهرة عند مستوى 47.52 جنيه للشراء مقابل 47.62 جنيه للبيع.
فيما جاء أقل سعر صرف للدولار في البنك العقاري المصري العربي عند مستوى 47.43 جنيه للشراء مقابل 47.53 جنيه للبيع.
ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند مستوى 47.50 جنيه للشراء مقابل 47.63 جنيه للبيع.
وفي بنك مصر وبنك التعمير والإسكان استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند مستوى 47.49 جنيه للشراء مقابل 47.59 جنيه للبيع.
ولدى البنك الأهلي المصري والمصرف المتحد وبنك البركة مصر، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 47.45 جنيه للشراء مقابل 47.55 جنيه للبيع.
نمو اقتصاد مصر
وقبل أيام، وللمرة الثانية في أقل من شهرين، أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني رفع توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر للعام المالي 2025-2026 من 4.8% إلى 5.2%.
وأوضحت الوكالة أن هذا التسارع في النمو الاقتصادي يأتي مدعوماً بعدة عوامل رئيسية تشمل الاستثمار المتزايد ونمو الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.
وأبقت الوكالة على التصنيف الائتماني لمصر عند درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأرجعت قرارها إلى تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وتوفر دعم خارجي ملحوظ، في مقابل استمرار تحديات تتعلق بارتفاع الدين العام وحجم الاحتياجات التمويلية.
بعثة صندوق النقد
وفيما يتعلق بالمراجعات التي تجريها بعثة صندوق النقد الدولي، فقد اجتمعت البعثة أمس السبت مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، لمراجعة التقدم المحرز في برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الجاري في مصر.
واستعرضت "المشاط" تحول مصر نحو نموذج نمو يقوده الاستثمار والتصدير، وسلطت الوزيرة الضوء على معدل النمو البالغ 5.3% المسجل في الربع الأول من العام المالي 2025-2026 مدفوعاً بتحسن الإنتاج الصناعي.
كما عرضت تقرير حوكمة الاستثمارات العامة، مؤكدة أن الالتزام بسقف الاستثمارات عند تريليون جنيه العام الماضي فتح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص.
وتطرقت المناقشات أيضاً إلى التقدم المحرز على مستوى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والخطوات المتخذة لتفعيل وحدة الشركات المملوكة للدولة.
فيما ناقش "الخطيب"، الإصلاحات المالية والمؤسسية والتجارية الجارية، وأكد على تبني الحكومة رؤية إصلاحية منضبطة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار.
وخلال اللقاء، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بالتقدم المحرز في ملفي الاستثمار والتجارة، ووصفت المسار الإصلاحي لمصر بأنه واضح ومتسق ويسهم في بناء ثقة المستثمرين وجذب استثمارات ذات قيمة مضافة.
