أعلنت شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) عن قيام الملاك السابقين لشركة كيماويات الدار برفع دعاوى قضائية أمام المحكمة التجارية بالدمام ضد الشركة بخصوص صفقة الاستحواذ على شركة كيماويات الدار والمطالبة بنحو 104 ملايين ريال.
أفادت الشركة في ثلاثة بيانات منفصلة على "تداول السعودية" اليوم الأحد أن الملاك السابقين لشركة كيماويات الدار، وهم شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة، وشركة دار البلد التجارية، وشركة نجم للاستثمار التجاري، وشركة عمران محمد العمران وشركاه للاستثمار، وشركة رؤية العالمية للاستثمار.
وحسب ما ورد في صحيفة الدعوى، فإنه وبموجب عقد بيع مؤرخ في 19/11/1444هـ تم بيع ما نسبته 84% من حصص شركة كيماويات الدار – المملوكة سابقاً للمدعين – إلى شركة كيمانول، وذلك خلال دورة مجلس الإدارة السابق.
ويطالب المدعون شركة كيمانول بسداد المبلغ المتبقي من ثمن الصفقة ويبلغ 43.89 مليون ريال، ويمثل المبلغ المتبقي من ثمن شراء شركة كيماويات الدار المتفق عليه في العقد.
وأعلنت "كيمانول" في بيان ثانٍ على "تداول السعودية" عن قيام المدعين المذكورين سلفاً بإقامة دعوى أمام المحكمة التجارية في الدمام بتاريخ 24 سبتمبر 2025 لمطالبة "كيمانول" بسداد 15.39 مليون ريال دفعوها مقابل أحد التمويلات البنكية والمصروفات التشغيلية لشركة كيماويات الدار حتى نوفمبر 2023.
وذكرت "كيمانول" في بيان ثالث على "تداول السعودية" اليوم الأحد، أن الملاك السابقين لشركة كيماويات الدار رفعوا دعوى قضائية ضد الشركة أمام المحكمة التجارية بالدمام للمطالبة بمبلغ 45.1 مليون ريال دفعوها كضامنين للقروض البنكية الخاصة بشركة كيماويات الدار.
الأثر المالي للدعاوى
واستبعدت "كيمانول" إمكانية تحديد الأثر المالي لهذه الدعاوى في المرحلة الحالية، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد الأثر وفقاً لمستجدات وسير الدعوى القضائية.
أشارت إلى أنه لا يمكن في هذه المرحلة تحديد التبعات القانونية والمخاطر لهذه القضية، وسيتم الإعلان عن أي تطورات تخص هذه القضية في حينه.
قامت شركة كيمانول بتعيين إحدى الشركات القانونية المتخصصة لتمثيلها في الدعوى. ورغم أن شركة كيمانول تنكر ما ورد في ادعاءات الملاك السابقين وتنفي أي مسؤولية تجاههم، إلا أنه لا يمكن في هذه المرحلة تقدير المسؤولية إلى حين انتهاء هذه الدعوى القضائية، وسيتم الإعلان عن أي تطورات تخص هذه القضية في حينه.
تحقيق جنائي
وقالت الشركة في بيان رابع على "تداول السعودية" إن المكتب المكلف بمهام التحقيق الجنائي بفحص كافة مستندات الاستحواذ على شركتي كيماويات الدار والعالمية للصناعات الكيميائية للوقوف على تداعيات الصفقتين انتهى من إعداد التقرير بتاريخ 7 ديسمبر الحالي وتضمن عدداً من النتائج والحقائق التي تعد أساساً لبعض المخالفات الجوهرية.
تابعت أن التقرير كشف عن مخالفات تخص تضارب مصالح بين بعض أعضاء المجلس السابق واللجان المنبثقة عنه وبعض الملاك السابقين للشركتين المستحوذ عليهما.
كما تضمن أيضاً عدة ملاحظات جوهرية حول عدم قيام بعض أعضاء المجلس السابق ببذل العناية اللازمة لمهامهم وواجباتهم المنصوص عليها نظاماً كأعضاء مجلس إدارة أثناء إتمام صفقتي الاستحواذ، بالإضافة إلى تجاهل الكثير من مخرجات تقارير الفحص النافي للجهالة والتي تتضمن العديد من المخاطر فيما يخص أداء الشركتين والشك في قدرتهما على الاستمرارية نظراً لوضعهما المالي المكبل بالديون.
وحوى التقرير تقييم الشركتين المستحوذ عليهما من خلال إحدى الشركات المتخصصة، والتي جاءت نتيجته مغايرة بشكل جذري لما تم تقييمه أثناء إتمام صفقتي الاستحواذ خلال دورة مجلس الإدارة السابق، والذي تم من خلال مقيّم غير معتمد لدى الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.
وبناءً على مخرجات التقرير الذي تم الانتهاء منه مؤخراً، ستتم مشاركته مع الجهات المعنية ذات العلاقة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، بالإضافة إلى تكليف أحد المكاتب القانونية المتخصصة للبدء في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بناءً على المخالفات الواردة في التقرير، وذلك بهدف حماية حقوق ومصالح مساهمي الشركة.
وكانت كيمائيات الميثانول قد أعلنت بتاريخ 9 أبريل الماضي عن عزمها البدء في إجراء تحقيق جنائي (Forensic Audit) بشأن صفقتي الاستحواذ على شركتي كيماويات الدار والشركة العالمية للصناعات الكيميائية، واللتين تم الاستحواذ عليهما خلال دورة مجلس الإدارة السابق.
أكدت الشركة أنها ستعلن لاحقاً عن أي مستجدات أو تطورات في هذا الصدد.
