قال رئيس حلول الاستدامة لدى " “ KPMG الشرق الأوسط، فادي الشهابي، إن حجم الاقتصاد الأخضر وصل إلى 5 تريليونات دولار بنهاية العام الماضي وهو أكثر القطاعات نمواً بعد التكنولوجيا ومتوقع أن يصل حجمه إلى 7 تريليونات دولار خلال 5 سنوات مقبلة.
أفاد الشهابي في مقابلة مع "العربية Business" أن نمو الاقتصاد الأخضر يتعزز بوجود المشاريع الاقتصادية المجدية والتي يأتي جزء كبير منها في قطاع تحول الطاقة، والذي يساعد على عملية إزالة الكربون (Decarbonization). موضحاً أن 55% من المشاريع الحالية ذات ربحية، و20% ذات تحديات بسيطة، ونسبة 20% من المشاريع بعيدة عن الربحية، ونحو 5% من مشاريع إزالة الكربون ستعتمد أكثر على السلوك.
أوضح أن نسبة الـ 55% من مشاريع الطاقة المتجددة التي تحقق ربحية حالياً تتركز في الصين حيث تستثمر نحو 659 مليار دولار في العام الماضي مما يجعلها تقود العالم في الاستثمار الأخضر بالنظر إلى حجم اقتصادها واستثماراتها وحاجتها للطاقة، ونظرتها بعيدة الأمد.
أضاف أنه بالنظر إلى الإحصائيات والتقارير التي نُشرت مسبقاً فإن الصين رائدة في عدد براءات الاختراع في مجال الطاقة، وتحول الطاقة، وخفض الانبعاثات، وهذا يُبين أن الصين هي القائدة حالياً وستكون في المستقبل.
أشار إلى أن تركيز الصين الأكثر على الطاقة المتجددة، أما الاتحاد الأوروبي فيركز على الهيدروجين رغم أن الهيدروجين لا يُصنَّف ضمن المشاريع المُجدية اقتصادياً حالياً، ولكن مع الابتكار الحاصل في الصين ستصبح رائدة في موضوع الهيدروجين الأخضر.
أضاف أن الاتحاد يواجه تحديات في اللحاق بالصين والتي ما زالت تصنف على أنها اقتصاد نامي رغم أنها أصبحت متقدمة، ولكن ليس لديها قوانين للحد من الانبعاثات.
بيّن أن الاتحاد الأوروبي وصل إلى مرحلة من النضج في الطاقة المتجددة بحيث لا يمكنه إضافة طاقة جديدة وصار يلجأ إلى أساليب أخرى لخفض انبعاثاته.
مزايا تنافسية لدول الخليج
وأشار إلى الحاجة العالمية لمكافحة تغير المناخ وبحسب اتفاقيات باريس فإن 78% من المشاريع الموجودة حالياً لخفض الانبعاثات، و22% من المشاريع موجودة لغرض عملية التكيف مع تغير المناخ وسترتفع هذه النسبة مع الوقت لأن تغير المناخ أصبح له تأثير كبير على المنطقة.
تابع: أن دول الخليج العربي المنتجة للطاقة، لديها ميزة ليست لدى الآخرين، وهي وفرة الطاقة وفسحة الوقت إذ ليس لديها التزامات عالمية لتفرض على شركاتها تحقيق هدف معين بشأن إزالة الكربون سواء كان في عام 2050 أو 2060، موضحاً أن دول السعودية والإمارات، وقطر، والكويت، تحفز وتمكن الشركات والاقتصادات محلياً وإقليمياً من النمو، وأيضاً تساعدهم على تقليل المخاطر في مجال الاقتصاد الأخضر وتحول الطاقة.
