أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أن السبيل الوحيد للخروج من أزمة ليبيا يكمن في طرح الدستور للاستفتاء الشعبي، وتمكين الليبيين من تقرير مصيرهم، ومن ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
خلال لقاء إعلامي بمناسبة "أيام طرابلس الإعلامية"، دعا الدبيبة إلى إخراج مسودة الدستور التي أقرّتها لجنة الـ60 المنتخبة من مخبئها وطرحها للاستفتاء الشعبي، تمهيداً للانتخابات. واستنكر تدخل جهات تسعى لحكم ليبيا بالقوة، أو لفرض أيديولوجيات معينة، أو لإعادة النظام السابق.
شدد رئيس حكومة الوحدة على أن "شعار المرحلة هو: ليتفق الليبيون على دستور يحدد شكل الدولة ويختارون من خلاله من يحكمهم"، مؤكداً أن الاستفتاء ثم الانتخابات المباشرة هما المسار الوحيد للخلاص.
أوضح الدبيبة أن الأمم المتحدة ترى المسار الدستوري "صعباً"، لكنها "تواصل طرح حلول وقتية لا تنهي الأزمة".
وأكد رئيس حكومة الوحدة أن الليبيين وحدهم قادرون على تحديد شكل دولتهم واختيار من يحكمهم، مدنياً كان أم عسكرياً، شريطة أن يتم ذلك عبر قوانين دستورية عادلة.
صوّتت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في عام 2017 لصالح مشروع دستور دائم، لكنه ظل معلقاً بسبب خلافات حول قضايا جوهرية، منها توزيع الثروات، وشكل الدولة (مركزية أم اتحادية)، وعدد أعضاء مجلس الشيوخ، ومقر العاصمة، والعَلَم الوطني.
لم تشهد ليبيا أي تقدم سياسي منذ ذلك الحين، حيث لا تزال الخلافات التي أدت إلى انهيار انتخابات ديسمبر (كانون الأول) 2019 قائمة، بالإضافة إلى وجود رئيسي وزراء يتنافسان على السلطة، مما يعكس صعوبة توافق القوى السياسية في البلاد.
