توقّع معهد إيفو الألماني لأبحاث الاقتصاد، والذي يقع مقره في مدينة ميونخ، أن يتعافى الاقتصاد الألماني من أزمته بوتيرة بطيئة خلال العامين المقبلين.
وخفض باحثو المعهد على نحو ملحوظ من توقعاتهم لأداء أكبر اقتصاد في أوروبا في عامي 2026 و2027، ويعود ذلك إلى الأعباء الناتجة عن السياسات الجمركية للولايات المتحدة، إضافة إلى نقاط الضعف الهيكلية في ألمانيا نفسها. لكن الخبراء توقعوا في المقابل أن تظل سوق العمل في ألمانيا متماسكة نسبياً.
ويتوقع المعهد الأكثر تأثيرا في ألمانيا في مجال الأبحاث الاقتصادية أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في عامي 2026 و2027 نحو 0.8% و1.1% فقط — أي أقل بمقدار 0.5 نقطة مئوية لكل عام مقارنة بتوقعات المعهد التي أعلنها في الخريف الماضي، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
أما في هذا العام، فتوقع المعهد أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الألماني 0.1% (بعد أن كان يتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 0.2%)، يعني هذا المعدل الطفيف أن الاقتصاد الألماني سيسجل عملياً ركوداً في هذا العام.
وقال رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في الكلي في معهد إيفو تيمو فولمرسهويزر إن الاقتصاد الألماني يتكيف ببطء وبكلفة عالية مع التحول الهيكلي من خلال الابتكارات ونماذج الأعمال الجديدة. وتابع فولمرسهويزر: "إضافة إلى ذلك، تتسبب العوائق البيروقراطية والبنية التحتية المتقادمة في عرقلة حركة الشركات والشركات الجديدة على وجه الخصوص".
وبهذه النظرة، يبدو معهد إيفو أكثر تشاؤماً بكثير من الحكومة الألمانية، التي تتوقع نمواً بنسبة 1.3% لعام 2026 وبنسبة 1.4% لعام 2027.
