اشترت ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية من أحد المخبرين وسيطاً لتخزين البيانات يتضمن معلومات عن استثمارات لمواطنين ألمان في ملاذات ضريبية خارجية.
وأوضحت وزارة مالية الولاية في دوسلدورف أن الأمر يتعلق بتهرب ضريبي "على نطاق واسع" من خلال تأسيس شركات في الخارج. ولم يُكشف عن المبلغ الذي دفعته الولاية للمخبر مقابل البيانات.
وأبلغت الوزارة الحكومة الفيدرالية وبقية الولايات بعملية شراء البيانات، التي تتضمن حالات من جميع أنحاء ألمانيا وأيضاً خارجها، ويبلغ حجم البيانات أكثر من تيرابايت واحد، فيما لم تتوفر بعد معلومات عن حجم الأموال المحولة إلى شركات خارجية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ".
وأفادت الوزارة بأن مكتب ولاية شمال الراين-ويستفاليا لمكافحة الجرائم المالية اشترى من أحد المبلغين وسيطاً للبيانات يحتوي على معلومات عملاء لدى مزودي خدمات لهم مقار في الإمارات وجزر كايمان وهونج كونج وموريشيوس وبنما وسنغافورة وقبرص.
وكانت فرقة عمل تابعة للمكتب قد أثارت مؤخراً ضجة إعلامية عبر حملة على "المؤثرين" بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث يُشتبه في عدم قيام كثير منهم بالإفصاح الكامل عن دخلهم.
ويعمل محققو الضرائب الآن على تحليل بيانات الملاذات الخارجية. وقال وزير مالية الولاية ماركوس أوبتندرينك في تصريحات لـ"د.ب.أ" إن مجموعة البيانات يمكن أن تكشف عن الأساليب الملتوية لنقل ثروات إلى ملاذات ضريبية خارجية.
