قال مصدران إن شركة "إنتل" لتصنيع الرقائق تختبر أدوات لتصنيع الرقائق هذا العام من شركة لتصنيع الأدوات لها جذور عميقة في الصين ووحدتان خارجيتان استهدفتهما عقوبات أميركية.
وحصلت "إنتل"، التي وقفت في وجه دعوات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب طالبت باستقالة رئيسها التنفيذي في أغسطس/آب الماضي بسبب علاقاته المزعومة مع الصين، على الأدوات من شركة "إيه.سي.إم ريسيرش" وهي شركة لإنتاج معدات صناعة الرقائق ومقرها فريمونت بولاية كاليفورنيا.
وكانت وحدتان من وحدات "إيه.سي.إم"، مقرهما شنغهاي وكوريا الجنوبية، من بين عدد من الشركات التي منعت العام الماضي من تلقي التكنولوجيا الأميركية بسبب اتهامات بأنها تدعم جهود الحكومة الصينية في تسخير التكنولوجيا التجارية للاستخدام العسكري وصنع رقائق أو أدوات متقدمة لصناعة الرقائق. وتنفي شركة "إيه.سي.إم" هذه التهم، وفقاً لـ "رويترز".
وجرى اختبار أداتين لما يسمى بالحفر الرطب، تستخدمان لإزالة المواد من رقائق السيليكون التي يتم تحويلها إلى أشباه موصلات، لاستخدامهما المحتمل في عملية صناعة الرقائق الأكثر تقدماً من "إنتل"، والمعروفة باسم 14A. ومن المقرر إطلاق هذه العملية مبدئياً في عام 2027.
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كانت "إنتل" قد اتخذت قراراً بإضافة الأداتين إلى عملية صناعة الرقائق المتقدمة، وليس لديها أي دليل على أن الشركة انتهكت أي لوائح أميركية.
وقالت شركة "إيه.سي.إم" إنه لا يمكنها التعليق على "ارتباطات عملاء محددين"، لكنها تستطيع أن تؤكد أن "فريق 'إيه.سي.إم.آر' في الولايات المتحدة باع وسلم أدوات متعددة من عملياتنا الآسيوية إلى عملاء في الداخل". وأضافت أنها كشفت عن شحن ثلاث أدوات إلى "شركة تصنيع أشباه موصلات كبيرة في الولايات المتحدة" ويجري اختبارها واستوفى بعضها معايير الأداء.
وقال مراقبون يتبنون موقفاً متشدداً إزاء الصين إن حقيقة أن شركة "إنتل"، المملوكة جزئياً للحكومة الأميركية، ستفكر في إضافة أدوات تصنعها شركة لديها وحدات خاضعة للعقوبات إلى خط التصنيع الأكثر تقدماً لديها، تثير مخاوف مهمة تتعلق بالأمن القومي. وأشاروا إلى احتمال نقل المعرفة التكنولوجية الحساسة لشركة "إنتل" إلى الصين، والاستعاضة في نهاية المطاف عن موردي الأدوات الغربيين الموثوق بهم بشركات مرتبطة بالصين، وحتى احتمال قيام بكين بجهود تخريبية.
ومن أجل التعامل مع فرض بكين لضوابط على تصدير المعادن الأرضية النادرة، تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن معظم السياسات المتشددة بشأن صادرات الرقائق إلى الصين وأعطى يوم الاثنين الضوء الأخضر لشركة "إنفيديا" لبيع ثاني أكثر رقائق الذكاء الاصطناعي تطوراً في الصين.
ولكن مع بدء صانعي الأدوات الصينيين في التوغل في السوق العالمية، يتزايد القلق بين المشرعين من كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الذين أعادوا في وقت سابق من هذا الشهر تقديم تشريع لمنع صانعي الرقائق الذين تلقوا مليارات الدولارات من الدعم الحكومي الأميركي من استخدام المعدات الصينية كجزء من خططهم التوسعية المدعومة من الحكومة.
وتؤكد "إيه.سي.إم" أنها لا تشكل تهديداً للأمن القومي، وتقول إن عملياتها في الولايات المتحدة "معزولة ومنفصلة" عن الوحدة التي تتخذ من شنغهاي مقراً لها والتي تخضع للعقوبات وإن العملاء الأميركيين يتلقون الدعم مباشرة من موظفين أميركيين مع وجود ضمانات قوية لحماية الأسرار التجارية للعملاء.
