نشرت الجريدة الرسمية أم القرى تفاصيل نظام الرقابة المالية، الذي يهدف إلى تعزيز المسؤولية والنزاهة والشفافية، وتنظيم إجراءات الرقابة على المال العام، وتحقيق رقابة فاعلة على العمليات ذات الأثر المالي في الجهات الخاضعة للنظام.
ويُطبق النظام على الجهات الحكومية، إضافة إلى الجهات غير الحكومية التي تتلقى دعماً مباشراً من خزينة الدولة، أو تنفذ أعمالاً أو مشتريات نيابة عن جهة حكومية، أو تقوم بتحصيل إيرادات عامة بموجب أداة نظامية أو تعاقدية.
واختص النظام وزارة المالية بتطبيق ومتابعة الرقابة المالية، واعتماد السياسات والضوابط الرقابية، ووضع الإجراءات التصحيحية اللازمة، وإعداد التقارير المتعلقة بملاحظات تطبيق النظام، مع التأكيد على عدم الإخلال باختصاصات الجهات الرقابية الأخرى، وفي مقدمتها الديوان العام للمحاسبة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
ونص النظام على أربعة أساليب للرقابة المالية، تشمل: الرقابة المباشرة، والرقابة الذاتية، والرقابة الرقمية (التقنية)، ورقابة التقارير، مع منح وزير المالية أو من يفوضه صلاحية تحديد أسلوب الرقابة المناسب لكل جهة، وإمكانية الجمع بين أكثر من أسلوب وفقاً للضوابط المحددة.
وأكد النظام مسؤولية الجهات الخاضعة للرقابة في تطوير أنظمة رقابة داخلية فاعلة، وضمان سلامة وصحة العمليات المالية، وتمكين المراقبين الماليين من أداء مهامهم، والتعاون في معالجة أوجه القصور والملاحظات الرقابية، والالتزام بالإجراءات التصحيحية.
كما نظم النظام مهام وواجبات المراقبين الماليين، وضمان استقلاليتهم وموضوعيتهم، وأجاز منح مكافآت تشجيعية لمن يقدم جهوداً استثنائية تسهم في حماية المال العام، وفق ضوابط محددة.
وتضمن النظام تحديد المخالفات والجزاءات المترتبة على عدم تمكين المراقبين الماليين من أداء أعمالهم، أو تقديم معلومات غير صحيحة، أو عدم معالجة الملاحظات الرقابية، مع إخضاع المخالفين للإجراءات والعقوبات وفق الأنظمة السارية.
ونصت الأحكام الختامية على رفع وزير المالية تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس الوزراء عن أعمال الرقابة المالية، وإصدار اللائحة التنفيذية خلال (120) يوماً من تاريخ نشر النظام، على أن يُعمل به بعد مضي المدة نفسها، ليحل محل نظام الممثلين الماليين السابق.
