قد تواجه شركات تصنيع السيارات والوكلاء في الصين حملة تنظيمية صارمة على التسعير غير العادل، بموجب مسودة لوائح تنظيمية صادرة عن هيئة الرقابة على السوق، رداً على حرب أسعار محلية دخلت عامها الثالث.
وفي ظل المنافسة الشديدة التي تؤثر على ربحية شركات صناعة السيارات والموردين والتجار، دعت الجهات التنظيمية إلى وقف حرب الأسعار التي استمرت منذ عدة سنوات.
وأكدت الإدارة الحكومية لتنظيم السوق أن الجهات التنظيمية ستستهدف السلوك غير العادل في الأسعار، مشيرة إلى وضع آلية للإبلاغ عن المخاطر المرتبطة بالأسعار المنخفضة بشكل ملحوظ.
وأوضحت الإدارة أن شركات التصنيع والوكلاء الذين يبيعون السيارات بأقل من التكلفة من خلال الخصومات أو الحوافز أو وسائل أخرى سيتعرضون لمخاطر قانونية كبيرة، دون تحديد العقوبات على المخالفات. كما ستشمل الحملة الرقابية مصنعي مكونات السيارات الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر عند حدوث اختلال في توازن العرض والطلب في سلاسل التوريد.
من جهتها، قالت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات إن اللوائح ستعزز الشفافية في التسعير، وتحافظ على سلامة واستقرار سلسلة التوريد، وتحمي مصالح المستهلكين على المدى الطويل.
