وقّعت وزارة الاقتصاد والتخطيط اتفاقية تعاون مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء، تهدف إلى مشاركة البيانات والدراسات المتعلقة بالبيئة التنظيمية لريادة الأعمال والاستثمار، والتعاون في دراسات تقييم الأثر الاقتصادي لريادة الأعمال والاستثمار الجريء، ودراسة القطاعات ذات الأولوية وتطوير خطط استثمارية لدعمها.
وتشمل الاتفاقية إعداد تقارير مشتركة حول تطورات ريادة الأعمال والاستثمار الجريء وأثرها الاقتصادي، وتصميم وتنفيذ المبادرات الداعمة للريادة والابتكار، إضافة إلى مجالات تعاون أخرى يُتفق عليها بين الطرفين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وشهد الاستثمار الجريء في المملكة تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية؛ إذ تضاعف حجمه بأكثر من 10 مرات بين عامي 2018 و2024، إذ ارتفع التمويل من نحو 240 مليون ريال إلى ما يزيد على 2.7 مليار ريال، ثم إلى 5.5 مليار ريال في العام الحالي.
وحافظت السعودية على صدارتها في المنطقة باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء، حيث استحوذت على الحصة الأكبر والتي بلغت 56% من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في المنطقة في النصف الأول من عام 2025، بحسب التقرير الصادر عن منصة "MAGNiTT".
