قال رئيس قطاع صناديق أسواق رأس المال في "الأول كابيتال" علاء آل الإبراهيم، إن شركات التطوير العقاري تعد من القطاعات التي تتجنب بيوت الخبرة الاستثمار فيها، لا سيما الشركات التي تمتلك مخزوناً كبيراً من العقارات، مشيراً إلى عدم توافر رؤية كاملة حتى الآن حول أسباب التحركات السعرية.
وأضاف الإبراهيم، في مقابلة مع "العربية Business"، أن التطورات المرتبطة بإقرار بدء تطبيق رسوم الأراضي البيضاء يفترض أن تكون عاملاً سلبياً على القطاع، إلا أن السماح للمستثمرين الأجانب بالدخول والاستثمار في سوق العقارات في المملكة بشكل عام ابتداءً من عام 2026 قد يكون العامل الإيجابي الذي دعم تلك التحركات، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذه التقديرات تبقى في إطار التخمين، في ظل عدم إفصاح الشركة المعنية عن أي قرار أو خبر جوهري.
وفي ما يتعلق بالخسائر القوية التي سجلها السوق اليوم، أشار آل الإبراهيم إلى أن السوق السعودية لا تزال مرتبطة نفسياً بأسعار النفط، باعتبارها تمثل جزءاً مهماً من إيرادات الدولة، إلا أن تنوع مصادر الدخل غير النفطية بات يشكل جزءاً كبيراً من الإيرادات، إلى جانب توافر مصادر تمويل أخرى تتيح للحكومة الاستمرار في تمويل الخطط التوسعية والمشاريع الكبرى.
وأوضح أن تراجع أسعار النفط يظل عاملاً ضاغطاً على معنويات المستثمرين، مرجحاً أن لا يشهد السوق تعافياً قوياً قبل نهاية العام، واصفاً العام الحالي بأنه عام "تصحيح وتقوية" بما يحمله من إيجابيات وسلبيات.
وتوقع أن يختبر السوق مستوى 10,300 نقطة خلال الفترة المقبلة، معتبراً أن عام 2026 قد يشهد حركة عكسية إيجابية، لا سيما خلال النصف الأول من العام، وتحديداً مع نهاية الربع الأول وبداية الربع الثاني.
وأكد أن السوق بات قريباً جداً من القاع، وقد يشهد اختباراً أخيراً لتلك المستويات، إلا أنه رجح حدوث عمليات تجميع قوية عندها، في ظل جاذبية التقييمات الحالية لكبرى الشركات المدرجة، مشيراً إلى أن العديد من القطاعات، وفي مقدمتها القطاع البنكي، إضافة إلى قطاعات التأمين، والأغذية، والاتصالات، والبنية التحتية، والخدمات المالية، تتداول عند مكررات ربحية تاريخية وبخصومات لا تقل عن 15%.
وأشار إلى أن استمرار وتيرة خفض أسعار الفائدة المتوقعة بمعدل مرتين خلال العام المقبل، إلى جانب تحسن نتائج الأعمال، وتوقعات فتح قيود الاستثمار أمام المستثمر الأجنبي مستقبلاً، قد يشكل عوامل داعمة قوية لأداء السوق، بالتزامن مع توزيعات أرباح قد تكون مغرية واستثنائية لبعض الشركات.
