قدمت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء أول إجراءات على الإطلاق على مستوى الاتحاد الأوروبي لمعالجة النقص المتزايد في الإسكان الميسور التكلفة في التكتل.
وقال مفوض الإسكان بالاتحاد الأوروبي دان يورجنسن: "تحدد هذه الخطة إجراءات ملموسة لجعل الإسكان أكثر يسراً من خلال تحفيز الاستثمارات، وتنظيم الإيجارات قصيرة الأجل، والحد من البيروقراطية، ودعم الأكثر تضرراً في مجتمعنا".
وأضاف: "الإسكان ليس مجرد سلعة إنه حق أساسي، ويجب علينا تعبئة كل يورو وبذل كل ما في وسعنا لضمان أن يتمكن الجميع في أوروبا من تحمل تكلفة مكان لائق يسمونه بيتاً"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
ووفقاً للمفوضية، ارتفعت أسعار المنازل في الاتحاد الأوروبي بأكثر من 60% في السنوات العشر الماضية، بينما ارتفعت الإيجارات بأكثر من 20%.
وقالت المفوضية إن أزمة الإسكان تلقي بظلالها أيضاً على اقتصاد الاتحاد الأوروبي وقدرته التنافسية من خلال الحد من تنقل العمالة والحصول على التعليم بالإضافة إلى تكوين الأسر.
وتهدف المفوضية إلى إصلاح "عدم التوافق" بين العرض والطلب عن طريق جعل قطاع البناء والتجديد أكثر إنتاجية وابتكاراً، وتخفيف قواعد مساعدة الدولة الصارمة عادة في الاتحاد الأوروبي للإسكان الميسور التكلفة والإسكان الاجتماعي، ومن خلال قانون جديد يشدد الرقابة على الإيجارات قصيرة الأجل، ويسري اعتباراً من مايو 2026.
وتخطط المفوضية أيضاً لإطلاق منصة استثمار أوروبية بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي لحشد المزيد من التمويل، بما في ذلك تمويل سكن الطلاب والإسكان الاجتماعي.
